مصر تتراجع سياحياً وتحتل المركز 85 بين 140 دولة

أظهر تقرير التنافسية في السياحة والسفر لعام 2013 والذي يصدر عن «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية»، تراجع ترتيب مصر إلى المركز 85 من بين 140 دولة، من المركز 75 من بين 139 دولة في التقرير الصادر عام 2011.
وجاءت في المراتب العشرة الأولى سويسرا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والسويد وسنغافورة.
ووفق تقرير وحدة الحسابات الفرعية في وزارة السياحة المصرية فإن تراجع مصر مرده إلى تدني ترتيبها في بعض مؤشرات تقرير التنافسية وعلى رأسها الأمن والاستدامة البيئية وجودة نظام التعليم وتدريب العمال وجودة الطرق.
يذكر أن وزارة السياحة المصرية تشارك في لجنة التسيير التابعة للمنظمة، التي تعيد النظر في أسس مؤشرات تنافسية السياحة والسفر لأنها لا تصب في مصلحة كثير من الدول النامية.
وعلى رغم هذا التراجع إلا أن هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات تتمثل في حصولها على المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية، كذلك الحصول على مراكز متقدمة في تنافسية أسعار الفنادق، وتنافسية أسعار الوقود، وعدد شركات النقل الجوي، وإنفاق الحكومة على القطاع السياحي، والوقت اللازم لإنشاء مشروع، إضافة إلى عدد المزارات الثقافية العالمية، وتأشيرات الدخول.
ويظهر تقرير التنافسية أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة والسفر المصري تتلخص في ضرورة عودة الأمن والاستقرار، والعمل على جلاء ضبابية الموقف وتحسين الانطباع عن السياحة والاهتمام بالبيئة النظيفة، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية للنقل البري والجوي والاتصالات، وتوظيف الاستثمارات في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب.
ويعتمد مؤشر القدرة التنافسية على ثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسة هي الإطار التنظيمي ويشمل السياسات واللوائح والقوانين المتبعة والمنظمة، ومناخ الأعمال والبنية التحتية، ثم الموارد البشرية والثقافية والطبيعية.
14 بنداً
ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث 14 بنداً يتكون كل منها من عدد من المؤشرات الفرعية التي يصل عددها إلى 75 مؤشراً. وتشمل معظم النواحي المؤثرة في القطاع والمرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة به من متغيرات ذات علاقة قوية بمجال السفر والسياحة كأعداد الغرف الفندقية، والمحميات الطبيعية، والمناطق السياحية العالمية، وشبكات النقل البري والبحري والجوي، والقوانين الخاصة بالبيئة، إلى مستوى التعليم الأساسي والجامعي ومراكز البحث العلمي، والقوانين المنظمة لعلاقات التعاون بين صاحب العمل والعمال.