المملكة تحتل المرتبة 62 عالمياً بتنافسية قطاع السفر والسياحة

حققت مرتبة متأخرة بعمل القطاع التنظيمي

حلّت المملكة في المرتبة 62 عالمياً والسادسة عربياً في تقرير التنافسية في قطاع السياحة والسفر لعام 2013، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
والذي حمل عنوان: تذليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تم استقصاء بيانات 140 دولة في تقرير 2013، بزيادة عن أعداد البلدان في التقارير السابقة.
وحافظت المملكة على مركزها الحالي خلال 2013 الذي حققته في مؤشر تنافسية السفر والسياحة خلال عام 2011 بعد أن احتلت المركز 71 عام 2009، بعد أن سجلت تنمية ملموسة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية، والبنية التحتية، وقوانين إجراءات الاستثمار السياحي، وتنافسية الأسعار.
وبالنسبة للمؤشرات الرئيسية والفرعية للمملكة في التقرير الأخير لعام 2013، حلّت المملكة في المركز 87 عالمياً في الإطار التنظيمي لقطاع السياحة والسفر، و38 في مجال البنية التحتية وبيئة الأعمال، كما حلت في المرتبة 80 في الموارد البشرية والطبيعية والثقافية.
وحلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً و28 عالمياً، تلتها قطر التي جاءت 41 عالمياً، ثم البحرين التي حلّت في المركز 55 عالمياً، وتلتها عُمان 57 عالمياً، ثم الأردن الخامسة عربياً و60 عالمياً.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المركز الأول عالمياً في تنافسية السياحة والسفر، تلتها ألمانيا ثم النمسا وأسبانيا رابعاً وبريطانيا خامساً والولايات المتحدة سادساً وفرنسا سابعاً، وكندا ثامناً والسويد تاسعاً، وأخيراً في المركز العاشر سنغافورة.
واستخدم التقرير مزيجا من المعلومات المتاحة للعامة ومن الخبراء ومؤسسات السياحة والسفر الدولية، كما يتضمن نتائج استطلاع لأراء تنفيذيين متخصصين في المجال يعده المنتدى سنويا في الدول التي يغطيها التقرير.
ويوفر التقرير الذي يتضمن تحليلا لعدد من مؤشرات التنافسية في قطاع السياحة والسفر معلومات سهلة في صناعة القرار في المشاريع ذات الصلة بالقطاع وفي سياسات حكومات التي تسعى وراء تطوير قطاع السياحة والسفر في دولها.
إضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير مساهمات من خبراء في صناعة السياحة والسفر، إلى جانب عدد من الأبواب التي تضمن قضايا تتعلق بتسهيلات الحصول على تأشيرات الدخول ودور ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي وأهمية قيام صناع السياسات في تعزيز فرص التنافسية المحلية لتزدهر في بيئة متقلبة، واثر قطاع السياحة في ايجاد فرص العمل بالاضافة إلى دور قطاع الملاحة في تعزيز التنمية الاقتصادية.