السعودية الثانية في «الشرق الأوسط» ... وال 21 عالمياً في «التنافسية»

حلّت السعودية ثانية في تقرير التنافسية العالمية 2010 - 2011 الذي أصدره أمس المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد قطر التي جاءت في المرتبة الأولى. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي في التقرير الذي أصدره المنتدى قبيل اجتماعه السنوي حول «الأبطال الجدد 2010» فى مدينة تيانجين الصينية.
وتراجعت الولايات المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك بعد أن فقدت الولايات المتحدة المركز الأول في العام الماضي.
وحافظت دول الشمال الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، إذ جاءت السويد ثانية، وفنلندا سابعة، والدنمارك تاسعة، في حين احتلت النرويج أيضاً مركزاً متقدماً في المرتبة ال14.
وبعد التراجع الذي شهدته المملكة المتحدة على قائمة الترتيب خلال السنوات الأخيرة، عادت إلى التقدم مرة أخرى لترتقي مرتبة واحدة إلى المركز ال 12، وواصلت الصين قيادة المسيرة بين الاقتصادات النامية الضخمة، لتتقدم مرتبتين هذا العام إلى المركز ال 27، وحافظت الهند وروسيا على حالة اقتصادية مستقرة لتحتلان المرتبتين ال 51 و 63 على التوالي.
وحققت عدد من الاقتصادات الآسيوية أداءً قوياً، إذ جاءت اليابان سادسة، وهونغ كونغ في المرتبة ال 11، وتايوان في المرتبة ال 13.
أما في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فقد جاءت جنوب أفريقيا في المرتبةال 54، وموريشيوس ال 55، تلتها ناميبيا في المرتبة ال74 وبوتسوانا ال76 ورواندا في المركز ال80.
وفي الشرق الأوسط جاءت قطر في المرتبة الأولى، وفي ال17 على المستوى العالمي، أعقبها عربياً السعودية في المرتبة ال 21 عالمياً، فيما تابعت معظم دول الخليج اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت جميعها بين الاقتصادات ال 40 الأكثر تنافسية في العالم، في حين دخلت إيران ولبنان التصنيف العالمي للمرة الأولى لتحتلان المرتبتين ال 72 و92 على التوالي، متقدمتين على سوريه وليبيا اللتين حلتا في المرتبتين ال97 و100 على التوالي.
وحصل لبنان على نقاط عالية في مجالي الصحة والتعليم، وفي قطاع المصارف، وفي ما يتعلق بنوعية الشركات المحلية. ولكن في ما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة على الابتكار، تفاوتت نتائج لبنان، اذ برزت نقاط قوة في بعض مجالات البنية التحتية، كنوعية المطار، وفي ما يتعلق بالابتكار، كعدد براءات الاختراع الممنوحة.
وبرزت نقاط ضعف منها على سبيل المثال البنية التحتية لقطاع الكهرباء، والنظرة الى نوعية مؤسسات البحث العلمي. أما أدنى النقاط التي حصل عليها لبنان، فهي تلك التي تتعلق بالاستقرار الماكرو - اقتصادي، وبالبيئة المؤسسية التي يرتكز عليها الاقتصاد.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: «يكافح صناع السياسات لإيجاد سبل للتصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، وفي الوقت نفسه إعداد اقتصادات دولهم بشكل جيد للتعامل مع المشهد الاقتصادي المستقبلي الذي تغلب عليه سمات عدم الاستقرار والتحولات في الموازين».
وأضاف: «في مثل هذه البيئة الاقتصادية العالمية، من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى، أن تضع الدول الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي والتنمية».
ويستند تصنيف تقرير التنافسية العالمي على مؤشر التنافسية العالمي الذي طوره البروفيسور خافير سلاي مارتن لمصلحة المنتدى الاقتصادي العالمي العام 2004.
ويتضمن المؤشر 12 محوراً للتنافسية، ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وتشمل هذه المحاور المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.
ويتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً على بيانات متاحة للجمهور، واستطلاع رأي الرؤساء التنفيذيين، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي تشملها الدراسة.
وفي هذا العام، تم استطلاع آراء أكثر من 13500 شخصية من كبار رجال الأعمال في 139 دولة.