تراجعت السعودية مرتبتين في قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، مقارنة بالعام الماضي لتحل في المرتبة ال20 وفق «تقرير التنافسية العالمية» للمنتدى الاقتصادي العالمي ومقره دافوس في سويسرا. وعزا التقرير تراجع ترتيب المملكة إلى «تقديرات منخفضة للوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وكفاءة سوق العمل في المملكة»، مؤكداً أن المملكة «شهدت عدداً من التحسينات لقدرتها التنافسية في الأعوام الأخيرة جعلت الأسواق أكثر كفاءة والشركات أكثر تطوراً». ووصف التقرير استقرار الاقتصاد الكلي السعودي بأنه «قوي وعالي المستوى، ويسهم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الإنتاجية والحفاظ على وضع قوي في السعودية». ورفع «تقرير التنافسية العالمية» للمنتدى، وهو المسح السنوي للاقتصادات الأكثر كفاءة وديناميكية، الإمارات إلى المرتبة ال19، بزيادة خمسة مواقع مقارنة بالعام الماضي، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات مجموعة الدول ال20 الأولى في التقرير. وقال التقرير: «تعكس القدرة التنافسية للإمارات الجودة العالية لبنيتها التحتية، فضلاً عن أسواق السلع ذات الكفاءة العالية واستقرار الاقتصاد الكلي وبعض الجوانب الإيجابية لمؤسسات البلاد، مثل ثقة الناس في السياسيين والكفاءة العالية للحكومة». وأضاف أن مجال التحسين لا يزال قائماً»، ناصحاً بأن وضع البلاد على مسار للتنمية أكثر استقراراً يحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتعزيز الصحة والنتائج التعليمية. وجُمعت مواد هذا التقرير من مسح لآراء 13 ألف من قادة الأعمال عبروا عن وجهات نظرهم عبر 12 معياراً لقياس المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في بلد ما. وأشاد التقرير بقطر بسبب «أداء قوي لجهة القدرة التنافسية يرتكز على أسس متينة تتكون من إطار عالي الجودة المؤسسية، وبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، وسوق السلع الفاعلة»، لكن المنتدى الاقتصادي العالمي دعا قطر إلى الحد من التعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية من طريق التنويع الاقتصادي. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلقاً على التقرير، أن الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتقدم «بثبات في كل مؤشرات التنمية، كما أن الحكومة الإماراتية تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة، لأن التراجع ليس ضمن خياراتها». وشدد على أن «الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كخلية نحل وفق رؤية واحدة تمتد إلى عام 2021، ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع باستمرار للمراجعة والتقويم وفق طموحاتنا المتزايدة في كل القطاعات». وأضاف: «اقتصادنا في تطور مستمر، ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالمياً، ورفاهية مواطنينا هي أبرز أولوياتنا». واحتفظت سويسرا للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول في قائمة أكثر اقتصادات العالم تنافسية بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حافظت سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث في القائمة التي تضم 148 دولة. وجاءت ألمانيا والولايات المتحدة في المركزين الرابع والخامس. وكانت أكثر الدول تقدماً على مؤشر التنافسية خلال العام الحالي إندونيسيا التي قفزت 12 مركزاً إلى ال38، وتعود هذه القفزة إلى زيادة الإنفاق على البنية الأساسية وتحسين كفاءة الحكومة وتراجع عجز الموازنة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا. وكانت دول الشرق الأوسط من أكثر الدول تراجعاً في المؤشر على خلفية الاضطراب السياسي ونقص التمويل. وتصدرت تشيلي قائمة اقتصادات أميركا اللاتينية، وتصدرت موريشيوس قائمة دول جنوب الصحراء الأفريقية ومتفوقة على جنوب أفريقيا التي كانت تتصدر قائمة هذه الدول، واحتلت تشاد ذيل القائمة العالمية للتنافسية. وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تحسن الثقة في المؤسسات العامة الأميركية والنظام المالي للولايات المتحدة، في حين ما زالت هناك مخاوف حقيقية من استقرار الاقتصاد الكلي الأميركي.
