تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المركز ال 17 في تقرير المنافسة العالمية للعام 2011، بعد أن كانت في المركز ال21 في تقرير العام الماضي 2010. وسلّط «تقرير التنافسية العالمي 2011 - 2012» الصادر أمس عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة في القدرة التنافسية في العالم العربي، وتناول حالات عدم اليقين التي أثرت في القدرة التنافسية لبعض اقتصادات المنطقة في ظل تطورات العام الحالي. وأشار إلى أن «التطورات تنبئ بتحسين شامل على المدى الطويل وحضّت صانعي القرار إقليمياً وعالمياً على دعم اقتصادات في حاجة إليها». وتصدّرت سويسرا الترتيب العام العالمي للسنة الثانية على التوالي، محتلة المرتبة الأولى، وتراجعت السويد إلى المرتبة الثالثة مفسحة المجال أمام سنغافورة لتحتل المرتبة الثانية. وحافظت دول الخليج على مكانتها بين الاقتصادات الأربعين الأكثر تنافسية عالمياً، فتماسكت قطر في مرتبتها ال14 ضمن الاقتصادات العشرين الأولى، تلتها السعودية لتتقدم للمرة الأولى إلى المرتبة السابعة عشرة، وتبعتهما الإمارات لتحتل المركز ال27 والكويت (34) والبحرين (37). وتقدّم لبنان ثلاثة مراكز في تقرير التنافسية العالمية، إذ حلّ في المركز 89 بين 142 دولة، وفق بيان أصدرته مجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر) التي أتاحت الشراكة المستمرّة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، إدراج لبنان للمرة الثانية في هذا التقرير. وبذلك يكون لبنان «حسّن موقعه في الترتيب العام ثلاثة مراكز، كما حصل على نقاط عالية في الصحة والتعليم الابتدائي والتدريب وتطوير الأسواق المالية، ونوعية الشركات المحلية». وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبيين على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، في المراكز العشرة الأولى، فجاءت السويد في المرتبة (3) وفنلندا (4) وألمانيا (6) وهولندا (7) والدنمارك (8) وبريطانيا (10)، في حين شهدت اليابان تراجعاً بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام. إلى ذلك، واصلت الولاياتالمتحدة تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وإضافة إلى المصاعب التي عانى منها الاقتصاد الكلي، أدى بعض خصائص البيئة المؤسساتية المتصلة بانخفاض ثقة الشعب في السياسيين والمخاوف من كفاءة الحكومة، إلى إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال، وفقاً للتقرير. وأشار مؤسس «المنتدى الاقتصادي العالمي» رئيسه التنفيذي، كلاوس شواب، إلى أن التعافي من الأزمة الاقتصادية بدأ يطل برأسه موقتاً، بعد سنوات عسيرة، على رغم أنه لم يكن موزعاً بالتساوي، إذ لا يزال معظم العالم النامي يشهد نمواً قوياً نسبياً، على رغم وجود بعض أخطار تدهور الاقتصاد، في حين يشهد معظم الدول المتطورة تعافياً بطيئاً وبطالة مستمرة وضعفاً مالياً، من دون أفق واضح للتحسن. وأضاف: «أدى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية إلى زيادة أهمية تشجيع النواحي النوعية والكمية للنمو وإقرارها، إذ أدرجت هذه المفاهيم في الناحية الشمولية والاستدامة البيئية، لتوفير صورة أكثر اكتمالاً عما نحتاجه وعما ينجح». واستمرت الصين (المرتبة 26) في شقّ طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية، فعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. وصعدت جنوب أفريقيا إلى المرتبة 50 واحتلت البرازيل المرتبة (53) والهند (56) وروسيا (المرتبة 66) مع بعض التراجع. وكان أداء بعض اقتصادات آسيا قوياً، فجاءت اليابان في المرتبة 9، وهونغ كونغ (المرتبة 11) في قائمة أعلى 20 اقتصاداً. وضمن أميركا اللاتينية، احتفظت تشيلي (المرتبة 31) بالصدارة وشهدت دول تحسناً في تنافسيتها مثل بنما (المرتبة 49) والبرازيل (53) والمكسيك (58) والبيرو (67). ويتألف «مؤشر التنافسية العالمية» من 12 فئة، هي ركائز التنافسية، التي تشكل معاً صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول، تشمل المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلّي والصحّة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع والعمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق وتطور الأعمال وابتكارها. واستطلع التقرير آراء 14000 خبير اقتصادي في 142 اقتصاداً، وهو رقم قياسي، كما يضم قسماً شاملاً للبيانات مع معلومات مفصلة عن هذه الاقتصادات، إضافة إلى جداول بيانات وتصنيفات عالمية ل110 مؤشرات.
