قفز ترتيب المملكة في تنظيم الأوراق المالية إلى المرتبة ال 16 على مستوى العالم هذا العام صاعدا من المرتبة ال 26 في عام 2010 ومن المرتبة ال 64 في عام 2009، حسب تقرير التنافسية العالمي 2011Global Competitiveness Report الذي يعده وينشره المنتدى الاقتصاد العالمي WEF في جنيف. وتقدمت المملكة في تصنيف تنظيم الأوراق المالية على دول مثل الإمارات التي حلت في المرتبة 31، وماليزيا 17، والمملكة المتحدة 28، حيث تضمن التقرير 12 مؤشرا رئيسا، منها المؤشر الاقتصادي الذي يقيس أسس الاقتصاد الكلي والجزئي في الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها، كما يقيس مستوى كفاءة الأسواق المالية في كل دولة، وينظر في التنظيمات التشريعية التي تتخذ لحماية المستثمرين. وحسب التقرير تراجعت مصر إلى المرتبة 94 «من بين 142 دولة وفقدت 13 مركزا عن ترتيبها في التقرير السابق»، وركز التقرير على تزايد المحسوبية وافتقار قرارات المسؤولين الحكوميين إلى الشفافية، فضلا عن ارتفاع التكلفة التي تتحملها منشآت الأعمال نظرا لزيادة معدل انتشار الجريمة، إضافة إلى عدم تطبيق حوكمة الشركات بالدرجة الكافية. وحلت قطر في المرتبة الأولى عربيا؛ إذ حصلت على المركز ال 14، وجاءت الإمارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولا مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، وأستراليا، وكندا، وأمريكا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. و تراجع الأردن ستة مراكز على التصنيف العالمي للتنافسية ليحتل المرتبة 71 عالميا العام الجاري مقارنة بالمرتبة 65 عالميا في تصنيف السابق، أما عربيا فقد حافظ الأردن رغم تراجعه عالميا على المرتبة الثامنة عربيا. يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية التي تقوم بمهام تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة اتخذت العديد من الخطوات لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها، إذ أصدرت 14 لائحة تنفيذية لنظام السوق المالية أصبحت جميعا نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين .
