احتلت السعودية لأول مرة المرتبة 17 على المستوى العالمي في تقرير التنافسية الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تبعتها دولة الإمارات في المركز 27 والكويت 34، فيما تمسكت قطر بالمرتبة 14 ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى، حيث استطاعت الدول الخليجية الثلاث المحافظة على مكانتها بين الاقتصاديات الاربعين الأكثر تنافسية في العالم. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي، بينما تراجعت السويد إلى المرتبة الثالثة مفسحةً المجال أمام سنغافورة. وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي في المراكز العشرة الأولى، حيث جاءت السويد ثالثا وفنلندا رابعا، وألمانيا سادسا، وهولندا سابعا والدنمارك ثامنا والمملكة المتحدة سابعا، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام. وتواصل الولاياتالمتحدة تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وبالإضافة إلى المصاعب التي عانى منها الاقتصاد الكلي، أدت بعض خصائص البيئة المؤسسية المتصلة بانخفاض ثقة الجمهور في السياسيين والمخاوف حول كفاءة الحكومة إلى إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال. وعلى الصعيد الإيجابي تشهد البنوك والمؤسسات المالية انتعاشاً لأول مرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية بل تعتبر أكثر كفاءة وأكثر ثقة بعض الشيء. وحافظت ألمانيا على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة، بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة 90. وتلعب الإصلاحات المعززة للتنافسية دورا هاما في إنعاش النمو في المنطقة ومواجهة التحديات والدمج المالي والبطالة المستمرة. وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة، تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. وتستمر جمهورية الصين بالمرتبة 26 في شق طريقها بين الاقتصادات الكبيرة النامية حيث تحسنت مركزا آخرا وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب أفريقيا الى المرتبة 50 والبرازيل الى المرتبة 53، بينما شهدت الهند "56 "وروسيا "66 " بعض التراجع. وكان أداء عدة اقتصادات آسيوية قويا، حيث جاءت اليابان وهونغ كونغ "11" في قائمة أعلى 20 اقتصادا.
