احتلت المملكة وللمرة الأولى المرتبة ال17 عالميا، وفق البلدان القادرة على المنافسة، وفق التقرير السنوي الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الذي صدر، أمس الأول، عن المنتدى الاقتصادي العالمي ليسلط الضوء على العوامل والتحديات الراهنة مؤثرة على القدرة التنافسية في العالم العربي. كما أثرت حالات عدم اليقين في القدرة التنافسية لبعض اقتصاديات المنطقة في ظل تطورات عام 2011. في حين أن العديد من نقاط القوة للقدرة التنافسية ما زالت موجودة، إلا أن التطورات الراهنة تنبئ بتحسين شامل على المدى الطويل بل حفزت صانعي القرار على الصعيد الإقليمي والعالمي لدعم الاقتصاديات في الحاجة إليها. ولذلك يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعا خاصا حول النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في البحر الميت بالأردن 21 23 أكتوبر المقبل. وحافظت دول الخليج على مكانتها بين الاقتصاديات ال40 الأكثر تنافسية في العالم، فتماسكت قطر بمرتبتها ال14 ضمن الاقتصاديات العشرين الأولى وتلتها السعودية لتحتل للمرة الأولى المرتبة ال17 على المستوى العالمي في التقرير. وتبعتهما دولة الإمارات لتحتل المركز ال27 والكويت ال34. وتصدرت سويسرا الترتيب العام للسنة الثانية على التوالي. بينما تراجعت السويد إلي المرتبة الثالثة مفسحة المجال أمام سنغافورة. وحافظت دول الشمال والغرب الأوروبي على مكانتها المتقدمة على قائمة التصنيف العالمي، حيث جاءت السويد ثالثا، وفنلندا رابعا، وألمانيا سادسا، وهولندا سابعا والدنمارك ثامنا والمملكة المتحدة سابعا في المراكز العشرة الأولى، في حين شهدت اليابان تراجعا بثلاث مراتب لتحتل المركز التاسع هذا العام. كما تواصل أمريكا تراجعها للعام الثالث على التوالي لتحتل المركز الخامس. وإضافة إلى المصاعب التي عانى منها الاقتصاد الكلي، أدت بعض خصائص البيئة المؤسسية المتصلة بانخفاض ثقة الجمهور في السياسيين والمخاوف حول كفاءة الحكومة إلى إثارة القلق بين كبار رجال الأعمال. وعلى الصعيد الإيجابي تشهد البنوك والمؤسسات المالية انتعاشا للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية بل تعتبر أكثر كفاءة وأكثر ثقة بعض الشيء. وحافظت ألمانيا على الصدارة في منطقة اليورو رغم تراجعها مركزا واحدا إلى المرتبة السادسة، بينما تحسنت هولندا مركزا واحدا في التصنيفات وهبطت فرنسا ثلاثة مراكز إلى المرتبة 18 وتواصل اليونان تراجعها إلى المرتبة 90. سوف تلعب الإصلاحات المعززة للتنافسية دورا مهما في إنعاش النمو في المنطقة ومواجهة التحديات والدمج المالي والبطالة المستمرة. وتظهر النتائج أنه في حين توقفت التنافسية في الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الأخيرة، تحسنت في العديد من الأسواق الناشئة ورسخت أقدامها بقدر أعلى من الاستقرار وعكست التحول في النشاط الاقتصادي من الاقتصادات الناشئة إلى المتقدمة. وتستمر جمهورية الصين «المرتبة 26» في شق طريقها بين الاقتصاد الكبيرة النامية فقد تحسنت مركزا آخر وعززت مركزها بين أعلى 30 مرتبة. ومن بين الاقتصادات الأخرى للبرازيل وروسيا والهند والصين، صعدت جنوب إفريقيا «المرتبة 50» والبرازيل «المرتبة 53»، بينما شهدت الهند «المرتبة 56» وروسيا «المرتبة 66» بعض التراجع. وكان أداء عدة اقتصاد آسيوية قويا، فقد جاءت اليابان «المرتبة 9» وهونج كونج «المرتبة 11» في قائمة أعلى 20 اقتصادا. أما في الشرق الأوسط، فقد عززت قطر «المرتبة 14» مركزها ضمن أعلى 20 مرتبة بينما دخلتها السعودية «المرتبة 17» للمرة الأولى والإمارات العربية المتحدة «المرتبة 27» والكويت «المرتبة 34» والبحرين «المرتبة 37». وتواصل معظم الدول الخليجية صعودها خلال السنوات الأخيرة. وفي منطقة دول الصحراء والساحل، جاءت جنوب إفريقيا «المرتبة 50» وموريشيوس «المرتبة 54» في النصف الأعلى من قائمة التصنيفات، تلتهما رواندا «المرتبة 70» ذات الأداء الإقليمي الأفضل ضمن الطبقة الثانية وبتسوانا «المرتبة 80» وناميبيا «المرتبة 83». وضمن أمريكا اللاتينية، احتفظت تشيلي «المرتبة 31» بالصدارة وشهدت عددا من الدول تحسنا في تنافسيتها مثل بنما «المرتبة 49» والبرازيل «المرتبة 53» والمكسيك «المرتبة 58» والبيرو «المرتبة 67». وقال مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب «بعد عدة سنوات عسيرة، بدأ التعافي من الأزمة الاقتصادية يطل برأسه مؤقتا، رغم أنه لم يكن موزعا بالتساوي قط: ولا يزال معظم العالم النامي يشهد نموا قويا نسبيا، رغم وجود بعض مخاطر تدهور الاقتصاد، في حين تشهد معظم الدول المتقدمة تعافيا بطيئا وبطالة مستمرة وضعفا ماليا، دون أفق واضح للتحسن»، ويضيف «لقد أدى تعقيد البيئة الاقتصادية العالمية في يومنا هذا إلى زيادة أهمية تشجيع وإقرار النواحي النوعية والكمية للنمو، حيث تم إدراج هذه المفاهيم في الناحية الشمولية والاستدامة البيئية لتوفير صورة أكثر اكتمالا عما نحتاج إليه وعما ينجح». ويضيف بروفسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا بأمريكا زافير سالا آي مارتن، والمشارك في إعداد التقرير: «في خضم المخاوف الناشئة من جديد بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، يجب ألا يفقد صناع السياسة البصيرة بأسس التنافسية طويلة الأمد. وحتى يترسخ التعافي، يجب أن تضمن الاقتصادات النامية أن النمو مرتكز على تعزيزات الإنتاجية. ويتعين على الاقتصادات المتقدمة، التي يصارع العديد منها التحديات المالية والنمو الضعيف، أن تركز على إجراءات تعزيز التنافسية لإنشاء دورة نمو فعالة وضمان تعافي اقتصادي متين». ويرتكز تصنيف التنافسية ل «تقرير التنافسية العالمية» على مؤشر التنافسية العالمية الذي طوره سالا آي مارتن للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2004. يتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة - ركائز التنافسية- التي تشكل معا صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول. والركائز هي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، فاعلية سوق السلع، فاعلية سوق العمل، تطوير السوق المالية، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور وابتكار الأعمال .
