تطرّق تقريرا منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية السنويين عن «أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة» إلى تفاقم مشاكل العمال في غزة والضفة الغربية والجولان. وأوضح رئيس «بعثة منظمة العمل الدولية» إلى الأراضي العربية المحتلة فريدريك باتلر ان أوضاع العمال العرب في المناطق الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل «تبعث على القلق، إذ يفتقر نصف السكان في الشريحة العمرية بين 15 و29 سنة إلى إمكانات التعليم والعمل، ما يشكل هدراً في الموارد البشرية الثمينة». وتابع ان «القطاع الخاص في غزة يكاد ينهار بعد ان وجهت الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه ضربة قاضية أخرى إلى سبل رزق سكان غزّة المحاصرين، الذين يعتمد 85 في المئة منهم على المساعدات الخارجية». ووفقاً لتقرير المنظمة العربية، يترافق استمرار ارتفاع البطالة وانخفاض التشغيل مع الفقر الدائم ويؤدي إلى شعور باليأس والإحباط، تنعكس على نسبة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، إذ ارتفعت البطالة من 28.9 في المئة إلى 44.8 في المئة في نهاية عام 2008، وإلى 80 في المئة في غزة. وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى تدمير 700 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص في غزة، إما في شكل جزئي أو كلي، ما يمثل خسائر تقدر بنحو 140 مليون دولار. وبلغت خسائر القطاع الزراعي بما فيه الإنتاج الحيواني نحو 170 مليون دولار، بسبب تضرر 40 في المئة من الأراضي الزراعية في شكل مباشر و20 في المئة في شكل غير مباشر بسبب الريّ غير الكافي أثناء الحرب، كما أدى الحصار المفروض على قطاع غزة إلى عرقلة استيراد المواد الزراعية اللازمة كالأسمدة والبذور، ما أدى إلى تعذّر استصلاح الأراضي. وتواصل تراجع حصة الزراعة عام 2008 إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وحصة قطاع البناء إلى 4.9 في المئة، أي نصف ما كانت عليه عام 1999. وأشار تقرير منظمة العمل العربية المقدم إلى مؤتمر منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الأخير من عام 2008 إلى 33 في المئة، وفي قطاع غزة إلى 45 في المئة، في حين أدت الحالة الاقتصادية السيئة إلى وصول ما لا يقل عن 60 في المئة من الفلسطينيين إلى ما دون حد الفقر، وتصل تلك النسبة إلى 80 في المئة في قطاع غزة. وسجلت الأسواق الفلسطينية ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية، بلغ 17 في المئة في العام الماضي، ووصل إلى 21 في المئة في غزة. ولفت الخبراء إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتنفيذ اتفاق عام 2005 في شأن تسهيل التنقل والعبور بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفعيل المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية وتحسين الإدارات العامة وتطوير ما تتضمنه المساعدات الدولية من فرص عمل إلى الحد الأقصى. وتطرق التقريران إلى العوائق الخطيرة التي يواجهها العمال السوريون في الجولان المحتل في سعيهم لكسب رزقهم، خصوصاً ان معظمهم يعتمد على زراعة الفواكه ويخضعون لتدابير إسرائيلية صارمة للوصول إلى أرضهم والحصول على المياه، في حين يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بامتيازات واسعة. وانتقد تقرير منظمة العمل العربية «الإمعان في حرمان العمال العرب السوريين في الجولان من حقهم في العمل اللائق، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم المهنية بحجة عدم إجادة اللغة العبرية». ورصد استمرار الآثار الاقتصادية السلبية للحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني في صيف 2006، إذ أصيبت 9604 مؤسسة بأضرار بلغت قيمتها 400 مليون دولار، انعكست آثارها على 27 الف عامل. وتكبدت الثروة النباتية أضراراً فاقت 140 مليون دولار، والحيوانية 12 مليون دولار، ومنشآت البنية التحتية 56 مليون دولار.
