المالكي مصرّ على تغيير طاقم مفوضية الانتخابات

أكد مسؤول رفيع المستوى في الحكومة العراقية، إصراركتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على تغيير طاقم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليتوافق مع متغيرات الخريطة السياسية الجديدة، وأشار الى دعم «القائمة العراقية» برئاسة اياد علاوي «مبدئياً»، مع موافقة مشروطة من «تحالف القوى الكردستانية»، على هذه الخطوة، معتبراً ان اكبر الخاسرين في هذه الصفقة هما حزب «الفضيلة» و «الحزب الإسلامي العراقي» بالإضافة إلى المسيحيين.
وقال مسؤول عراقي فضَّلَ عدم كشف اسمه في تصريح الى «الحياة» امس، إن «كتلة دولة القانون تواصل العمل الحثيث منذ أسابيع للحصول على دعم الكتل لإقالة طاقم مفوضية الانتخابات واستبداله بآخر».
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عام 2007، بموجب القانون رقم 11 ووفقاً للمادة 102 من الدستور، لتحل محلَّ «الهيئة الانتخابية الانتقالية»، التي أشرفت على الانتخابات وعملية الاستفتاء على الدستور عام 2005.
ويرأس المفوضية منذ ذلك الحين فرج الحيدري عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وكان من ابرز المفوّضين حمدية الحسيني عن «حزب الدعوة»، وقدمت استقالتها اخيراً، وكريم التميمي عن «تيار الصدر»، وسعد الراوي عن «الحزب الاسلامي».
وقال المصدر أن «من الإغراءات التي قدمتها كتلة المالكي لباقي الكتل زيادة عدد المفوضين من 9 الى 11، لضمان مشاركة واسعة للاحزاب المؤتلفة في الحكومة».
وبموجب القانون، تتألف المفوضية من مجلس يضم 9 مفوضين ، ولديها 19 مكتباً تغطي محافظات العراق، منها مكتبان في بغداد، بالإضافة الى مكتب في إقليم كردستان، وقد منحت صلاحية وضع الأسس والقواعد للانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وعن مواقف الكتل الاخرى، أكد المصدر ان «الأكراد قدموا ثلاثة شروط لدعم دولة القانون، وهي ان لا يتم تغيير ترقيعي، والاحتفاظ برئاسة المفوضية وتتعهد كل الأطراف بالموافقة على قانون مفوضية انتخابات إقليم كردستان، الذي يفصل علاقتها بالمفوضية الاتحادية». وتابع: «اما القائمة العراقية، فأبدت موافقة لم ترتق إلى حد الشروع في حوارات حقيقية حول الموضوع». وعن رأي الأمم المتحدة، قال المصدر إنها «أيدت التغيير، على ان يكون وفق أسس ومعايير مهنية، بعيداً عن المحاصصات الحزبية».
لكن تغيير طاقم مفوضية الانتخابات تعترضه معوقات اخرى داخل «التحالف الوطني»، الذي يضم ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي، إذ تعترض مكونات «الوطني» على القرار.
ولفت المصدر الى ان «هذا التوجه يلاقي معارضة شديدة من الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى، اللذين يريان ان مجاراة المالكي في هذه القضية من دون تفاهمات معهم حول تمثيلهم في المفوضية هو موافقة على تفرد شخص بمقدرات التحالف بأكمله، ما يفتح الباب أمام ديكتاتورية طالما حذر منها الجميع».
وكانت النائب حنان الفتلاوي عن «دولة القانون» استجوبت مجلس المفوضية نهاية نيسان (ابريل) الماضي، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري، فيما وصف رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» في 10 نيسان (ابريل) الماضي، استجوابَه ب «السياسي»، وأكد أن «هناك توجهاً لاستبدال جميع اعضاء المفوضية من دون اسباب».
واعتبر المصدر ان اكبر الخاسرين في هذه العملية هما حزبا «الفضيلة»، و «الاسلامي العراقي»، بالإضافة الى المسيحيين، مشيراً إلى انه «خلال الدورة الماضية، تمكن المجلس الاعلى من الحصول على موقع مهم داخل المفوضية تمثَّل بقاسم العبودي كمدير للدائرة الانتخابية، وحزب الفضيلة تمثل بالمفوض اياد الكناني، والذي تم التصويت على إقالته مبكراً في 12 ايار (مايو) الجاري، والحزب الاسلامي سيفقد مقعدين في مجلس المفوضية يشغلهما سعد الراوي ووسام».