اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية .. أزمة في ظل أزمات

تصاعدت الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ، رغم الجهود التي يبذلها الرئيس العراقي جلال طالباني لعقد اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البرزاني.
وتصاعدت الأزمة بعد إعلان النائبة عن ائتلاف القانون حنان الفتلاوي عن اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة فرج الحيدري الذي ينتمي الى الحزب الديمقراطي وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بتهمة صرف أموال في دائرة التسجيل العقاري في البياع مقابل الحصول على قطع أراض.
وطالبت كتلة التحالف الكردستاني، أمس الأول بالإفراج عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري الموقوف بتهمة الفساد فيما أعربت عن استيائها من اعتقاله الذي اعتبرت انه يشكل تعقيداً للأزمة القائمة بين الكتل السياسية.
وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب، في تصريحات صحفية، إن "التحالف يطالب بإطلاق سراح الحيدري بكفالة لأنه لا وجود مبرر لاعتقاله كونه يشغل منصب رئيس المفوضية"، مبيناً أن "الأخير لم يمثل أمام هيئة النزاهة لكي يتم توقيفه".
وأضاف الطيب ان "الحيدري كان على العلم بالقضية وكان مستعداً منذ البداية للمثول أمام القضاء بخصوص التهم الموجهة إليه"، معرباً عن أمله في "ألا تكون أسباب اعتقال الحيدري متعلقة بالأزمة الحالية التي تشهدها العملية السياسية".
من جهته، أكد مجلس القضاء الأعلى ، أمس الأول أن "رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي الموقوفين حالياً صرفا أموالاً كانت مخصصة للمفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري مقابل الحصول على قطع أراض ولفت إلى أنهما "سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات".
وأعلن الحيدري ،الجمعة، من داخل مخفر النزاهة، أن قرار توقيفه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي وفق المادة 340 من قانون العقوبات/ جنايات، جاء بعد أن قدمت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي في وقت سابق دعوة ضدهما بتهمة الفساد على خلفية منح مكافأة مالية قدرها 100 ألف دينار لخمسة موظفين في المفوضية عام 2008، مؤكداً أن القضاء أمر بإغلاق هذا الملف في حينه واعتبر أن القضية إدارية ومن صلاحيات أي مؤسسة.