المالكي لاستبدال طاقم «مفوضية الانتخابات» ليتوافق مع متغيرات الخريطة السياسية

كشف مسؤول رفيع في الحكومة العراقية عن إصرار «كتلة دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على استبدال طاقم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» ليتوافق مع متغيرات الخريطة السياسية الجديدة، وأشار الى «دعم» مبدئي من «القائمة العراقية» برئاسة اياد علاوي مع موافقة مشروطة من «تحالف القوى الكردستانية» معتبراً أن أكبر الخاسرين في هذه الصفقة سيكون حزب «الفضيلة» و»الحزب الإسلامي العراقي» بالإضافة الى المسيحيين.
وقال مسؤول عراقي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «كتلة دولة القانون تواصل العمل منذ أسابيع للحصول على دعم باقي الكتل لإقالة طاقم مفوضية الانتخابات واستبداله».
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في عام 2007 بموجب قانون المفوضية رقم 11 لعام 2007 ووفقاً للمادة 102 من الدستور العراقي لتحل محل «الهيئة الانتخابية الانتقالية» التي أشرفت على الانتخابات والاستفتاء على الدستور عام 2005.
وترأس المفوضية منذ ذلك الحين فرج الحيدري عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وكان من أبرز المفوضين حمدية الحسيني عن «حزب الدعوة» التي استقالت أخيراً وكريم التميمي عن «تيار الصدر» وسعد الراوي عن «الحزب الإسلامي».
وقال المصدر إن «من الإغراءات التي قدمتها كتلة المالكي زيادة عديد المفوضين من 9 الى 11 لضمان مشاركة واسعة للأحزاب المؤتلفة في الحكومة».
وبموجب القانون تتألف المفوضية من مجلس مفوضين يضم 9 مفوضين وفتح 19 تسعة عشر مكتباً تغطي محافظات العراق جميعاً منها مكتبان في بغداد بالإضافة الى مكتب إقليم كردستان، ومنحها حصرياً صلاحية وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية في جميع أنحاء العراق والقيام بالإعلان والتنظيم والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات بما فيها تسجيل الناخبين والانتخابات العامة وانتخابات مجالس المحافظات.
وأكد المصدر أن «الأكراد قدموا ثلاثة شروط لدعم دولة القانون وهي أن لا يتم تغيير ترقيعي والاحتفاظ برئاسة المفوضية وتتعهد كل الأطراف بالموافقة على قانون مفوضية انتخابات إقليم كردستان التي يفصل علاقتها بالمفوضية الاتحادية».
وتابع: «وأبدت القائمة العراقية، موافقة لم ترتق الى حد الشروع في حوارات حقيقية حول الموضوع».
وعن رأي الأمم المتحدة، قال المصدر إن «الأمم المتحدة أيدت الشروع بالتغيير على أن يكون وفق أسس ومعايير مهنية بعيداً عن المحاصصات الحزبية».
لكن طريق تغيير طاقم مفوضية الانتخابات تعترضه معوقات أخرى داخل «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف المالكي والائتلاف الوطني العراقي، حيث تعترض مكونات «الوطني» على قرار المالكي إقالة المفوضية.
ولفت المصدر الى أن «هذا التوجه يلاقي معارضة شديدة من الكتلة الصدرية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، «لأن نتيجة مجاراة المالكي في هذه القضية من دون تفاهمات أو صفقات معهم حول مستقبل تمثيلهم في المفوضية يعد انسياقاً وراء انفراد شخص بمقدرات التحالف بأكمله، ويفتح الباب أكثر أمام بناء ديكتاتورية طالما حذر منها الجميع».
وكانت النائب حنان الفتلاوي، عن «دولة القانون» قامت باستجواب مجلس المفوضية نهاية نيسان (أبريل) الماضي على خلفية قضايا فساد مالي وإداري فيما وصف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» في العاشر من نيسان الماضي توجه البرلمان لاستجوابه مع زملائه بأنه «سياسي» وأكد أن «هناك توجهاً نحو استبدال جميع أعضاء المفوضية من دون أسباب».
واعتبر المصدر أن أكبر الخاسرين في هذه العملية هم حزبا الفضيلة والإسلامي العراقي بالإضافة الى المسيحيين، مشيراً الى أنه «خلال الدورة الماضية تمكن المجلس الأعلى من الحصول على موقع مهم داخل المفوضية من خلال قاسم العبودي كمدير للدائرة الانتخابية، وحزب الفضيلة ممثلاً بالمفوض اياد الكناني، الذي تم التصويت على إقالته مبكراً في الثاني عشر من أيار (مايو) الجاري، والحزب الإسلامي سيفقد مقعدين في مجلس المفوضية هما سعد الراوي ووسام العاني، بعد تراجع نتائجهم في الانتخابات التشريعية».
كما كشف المصدر عن «مفاوضات جارية الآن مع عدد من أعضاء هيئة الانتخابات الانتقالية السابقة لإقناعهم بالمشاركة مع أي فريق جديد يتم ترشيحه».
ورفض الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات حسين الهنداوي في اتصال مع «الحياة» تأكيد أو نفي إن كانت جهات اتصلت به، لكنه أوضح أن «أي مشاركة لي أو زملائي السابقين في الطاقم الجديد ستكون وفق شروط نقدمها».