مبادرة فرنسية لضمان محاسبة المسؤولين عن استخدام «الكيماوي» في سورية

في محاولة لإعادة فتح ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، بعدما أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بغازات سامة، طلبت فرنسا من 30 دولة «العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام الكيماوي» وفرض عقوبات على المسؤولين عنها»، فيما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على إحياء جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.
وأعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر خلال اجتماع لمجلس الأمن تناول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إن بلاده ستستضيف اجتماعاً الثلثاء المقبل في باريس لإطلاق مبادرة في إطار عدم إفلات المسؤولين عن الهجمات الكيماوية من العقاب، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مشاركته في الاجتماع.
وأشارت الدعوة التي وجهتها فرنسا إلى الدول أن المجموعة «ستعمل لجمع وتبادل واستخدام الآليات المتاحة كافة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها». وأضافت: «من المهم أن تكون لدينا المعلومات كافة عن الجناة في ما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية والمشاركين فيها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً». ولفتت إلى أن «الشلل الحالي يمنعنا من اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار بهذا المسار، لكن يجب أن يتغير ذلك».
وأتت الخطوة الفرنسية بعدما عطّلت روسيا حليفة سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحقيقاً دولياً لتحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية من خلال استخدامها حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات خلال شهر لمنع تجديد تفويض التحقيق.
في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «الاتهامات الموجهة إلى النظام السوري لا أساس لها». واتهم دولاً غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية». وأعرب لافروف مساء أول من أمس عن «القلق الشديد من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط، خصوصاً في سورية والعراق»، داعياً إلى «الاهتمام بالمخاطر الحقيقية لامتداد الإرهاب الكيماوي إلى خارج الشرق الأوسط بسبب وجود أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين».
إلى ذلك، اعتبر غوتيريش أن استخدام الأسلحة الكيمياوية في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات «يشكل تحدياً خطيراً للمحرمات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل». وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «إذا تبين مرة أخرى أن أسلحة كيماوية استخدمت في سورية، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم».
وأصدرت اللجنة المكلفة التحقيق باستخدام الكيماوي في سورية تقريراً يفيد بأن سلاح الجو السوري استهدف بغاز السارين قرية خان شيخون الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في نيسان (أبريل) الماضي، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
ووجهت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أخيراً رسالة إلى غوتيريش رفضت فيها اعتراضات روسيا على التحقيق في هجمات الغاز في سورية. واعتبرت تلك الرسالة أرضيةً لمساعٍ أميركية جديدة في المجلس لإعادة إطلاق التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية مع احتمال العمل على قرار دولي جديد.
وقالت هايلي أمام المجلس إن روسيا تقف في طريق التحرك الدولي لمحاسبة حليفها السوري، وإن الهيئة الدولية «يجب أن ترد على هذا الانتهاك المشين للقانون الدولي».
وتواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم تقارير بعثاتها لتقصي الحقائق في سورية إلى المجلس. واستنتج تقرير للمنظمة أخيراً، أن غاز السارين استخدم في حادثة أخرى في 30 آذار (مارس) الماضي في قرية اللطامنة.
ووافق النظام السوري عام 2013 على تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، ونفى مراراً استخدامه الأسلحة الكيماوية.