فرنسا تشكل مجموعة عمل دولية لمراقبة الهجمات بأسلحة كيماوية

طلبت فرنسا من حوالى 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، وذلك بعد أن أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سورية.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل أمس (الخميس) إن فرنسا ستستضيف اجتماعاً يوم الثلثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن من المقرر أن يحضر الوزير ريكس تيلرسون الاجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول أن المجموعة ستعمل معاً «لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها».
وأضافت أنه «من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة في ما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيماوية وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً».
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت روسيا، حليفة سورية، في تشرين الثاني (نوفمبر) تحقيقاً دولياً يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية من خلال منعها لمحاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق ثلاث مرات خلال شهر، بعد أن وصفته بأنه «تحقيق معيب».
وفي العامين الماضيين خلص التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة منع انتشار الأسلحة الكيمياوية إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من نيسان (أبريل) 2017، كما استخدمت الكلور مرات عدة كسلاح. فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وقالت الدعوة الفرنسية إن «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار. يجب أن يتغير ذلك».
ووافقت سورية في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه. ونفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيماوية.
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاتهامات الموجهة للحكومة السورية بأنها «لا أساس لها»، واتهم دولاً غربية بتجاهل خطر استخدام الجماعات المتطرفة لأسلحة كيماوية.
وقال لافروف لمجلس الأمن أمس: «نحن قلقون بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط، خصوصاً على أراضي سورية والعراق».
وأضاف: «ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المخاطر الحقيقية لامتداد الإرهاب الكيماوي إلى خارج الشرق الأوسط مع الأخذ في الحسبان الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف المتطرفين».