صندوق النقد: نحو تشدد في الديون بعد ستروس - كان

باريس - رويترز - أياً تكن النتائج المترتبة على اتهام مدير صندوق النقد دومينيك ستروس - كان بالاعتداء الجنسي، يُتوقع أن يتخذ الصندوق موقفاً أكثر صرامة تجاه مشكلة الدين السيادي في أوروبا، وينأى عنها أكثر في ظل قيادة جديدة.
وساعد ستروس - كان في تخفيف الانطباع المأخوذ عن الصندوق بالتزامه الصرامة في الموازنات وتحرير الأسواق منذ عام 2007، وقاده إلى التزام إنقاذ الدول الأوروبية المثقلة بالديون وليس الزبائن التقليديين للصندوق.
وربما يكون المدير المقبل للصندوق غير أوروبي في ضوء ضغط قوي من دول ناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل لكي يعكس الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً، ثقلها الاقتصادي المتنامي وأولوياتها. ويزيد من تعقيد الأمور أن جون ليبسكي الأميركي نائب ستروس - كان، أعلن ترك الصندوق عند انتهاء فترة خدمته في آب (أغسطس) المقبل. كما تواجه المؤسسة فراغاً محتملاً في القيادة في وقت حرج. ولفت مدير مؤسسة «بروجل» البحثية الاقتصادية جان بيساني فيري، إلى احتمالات تشير إلى أن «خليفته لن يكون أوروبياً، وسيرغب في إعادة ترتيب أولويات صندوق النقد بعيداً من التزامه الضخم في أوروبا».
وفاوض ستروس - كان في شأن زيادة تمثيل الأسواق الناشئة في الصندوق، ودعا إلى تطبيق لوائح مالية أكثر صرامة وأطلق خطوط ائتمان جديدة لمساعدة الدول قبل أن تحل بها الأزمات. وأقام شراكة لا سابق لها مع الاتحاد الأوروبي في إطار برامج الإنقاذ في منطقة اليورو. ويذكر انه حضّ لدى حصول أزمة المال العالمية عامي 2007-2008، على برامج إنفاق جريئة لتشجيع الاقتصاد وتفادي كساد كبير آخر. وأعاد صوغ صندوق النقد كي يصبح مؤسسة لإخماد الحرائق المالية تتمتع بدرجة أكبر من الوعي الاجتماعي، لتفادي ما اعتبرها أخطاء ارتكبت في أميركا اللاتينية وآسيا في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته. إذ تفاوض مسؤولو صندوق النقد والمفوضية الأوروبية على إعداد برنامج لإنقاذ لاتفيا عام 2009، وضغط الصندوق لتوزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية في دول البلطيق، خوفاً من أن تكون ضريبة الدخل الموحدة ظالمة للفقراء.
ولفت بيساني فيري، إلى أنه «كان أكثر مديري الصندوق التزاماً بالوحدة الأوروبية والأكثر انخراطاً في النقاش الأوروبي. يؤمن بشدة بضرورة اتباع أوروبا منطق الوحدة النقدية وبناء وحدة سياسية».
وحضّ ستروس - كان الاتحاد الأوروبي مراراً على تبني موقف أكثر جرأة وشمولية لمواجهة تحدي الدين، محذراً من أن المنهج التدريجي في إدارة الأزمة غير مجد وليس كافياً. وأشار في أحاديث خاصة الى مساندته إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، ما تعارضه ألمانيا بشدة، بهدف خفض كلفة الاقتراض الباهظة التي تتحملها الدول الأضعف، في مقابل إصلاحات اقتصادية أقوى بإشراف الاتحاد الأوروبي.
وتعهد صندوق النقد بتقديم ثلث القروض الطارئة الممنوحة لليونان وإرلندا والبرتغال، فضلاً عن تقديم تمويل للمجر ولاتفيا ورومانيا الأعضاء الجدد في الاتحاد، وخط ائتمان مساند مرن لبولندا.
وخصص نحو 100 بليون يورو (142.9 بليون دولار) لهذه البرامج. لكن خبراء لفتوا إلى أنه أذعن للأوروبيين في بعض النقاط الرئيسة لأزمة الدين السيادي بدلاً من الإصرار على وصفاته التقليدية.
وتخلت المؤسسة الدولية عن مطالبة لاتفيا بخفض قيمة عملتها وكذلك عن المطالبة بمشاركة حملة السندات في المصارف الإرلندية، في تحمل الخسائر الضخمة مع دافعي الضرائب. كما استمر في تأييد صرف قروض لليونان على رغم أن أثينا لم تحقق المستويات المستهدفة في الموازنة. وثمة اختبار رئيس الشهر المقبل، إذ من المقرر أن تحصل اليونان على الشريحة التالية من المساعدات البالغة قيمتها 12 بليون يورو، وهي ضرورية لتسديد ديون قيمتها 13.7 بليون يورو تستحق في حزيران (يونيو) المقبل.
واكتشف مفتشو الصندوق والاتحاد الأوروبي الموجودون في أثينا حالياً، ثغرات جديدة في دفاتر هذا البلد، إذ أحدث الركود والتهرب الضريبي فجوة كبيرة في الإيرادات من شأنها إبعاده أكثر عن المسار المحدد.
ومع خروج ستروس - كان من الصورة، يُحتمل أن يتراجع ميل الصندوق إلى مواصلة صرف أموال لليونان من دون تغيير كبير في السياسة التي تنتهجها. وربما يكون ثمة ميل أكبر أيضاً لتحدي وجهة نظر المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، في شأن استمرار تمتع أثينا بملاءة مالية وعدم حاجتها إلى إعادة هيكلة ديونها.
وأعلن مسؤول يوناني في تصريح إلى «رويترز»، أن القبض على ستروس - كان «ربما يقود إلى التأجيل لبعض الوقت على المدى القصير»، لكن لن يغير سياسة الصندوق تجاه اليونان. ويمكن أن يثير ذلك اضطراباً في الأسواق الأوروبية.