اختلط الأداء العام للبورصات العربية خلال التداولات بين الأسبوعي والإغلاق السنوي. وارتفعت مؤشرات أسواق دبي 0.15 في المئة، وأبو ظبي 1.13 في المئة، والسعودية 0.29 في المئة. وأغلق المؤشر السعري للسوق الكويتية منخفضاً 0.09 في المئة. وازداد مؤشر السوق البحرينية 1.95 في المئة. وتراجعت السوق العُمانية 0.32 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق الأردنية 0.15 في المئة. ولاحظ رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، أن التداولات «تأثرت بعوامل نفسية للمتعاملين انعكست إيجاباً على الجلسات الأخيرة على مستوى قيمة التداولات والإقفال ونطاقات التقلّبات، وبالموازنات التوسعية التي اعتُمدت وترجح تحسن السيولة في الاقتصادات المحلية ودعم نمو أسواق المال». ولفت إلى أثر سلبي على التداولات «نتيجة ضعف الحوافز المباشرة وبقاء السيولة دون المستويات المستهدفة، التي تحقق قفزات ملموسة في أسعار الأسهم والمؤشرات الرئيسة للبورصات، لتنهي التداولات الأسبوعية على مستوى متواضع من الإنجازات خلال هذه السنة، وتوقعات مرتفعة للعام المقبل». ولم يغفل السامرائي «التأثير الإيجابي لاستقرار أسعار النفط في تهدئة مسارات التداول والسيطرة على نطاق التقلبات والحفاظ عليها ضمن حدود غير خطرة، وكذلك نتيجة انخفاض درجة الارتباط بين مسارات أسواق النفط والإقفال اليومي للبورصات، وذلك في ضوء تحسن الأسعار أولاً، وازدحام اقتصادات المنطقة بالخطط الحافزة والاستثمار والهيكلة، ما أدخل عوامل جديدة على أوزان الأخطار الترجيحية، التي تؤثر عادة في الأداء اليومي للبورصات». ويفضي ذلك إلى «انعكاس ينعكس إيجاباً على إقفال أسعار الأسهم والبورصات»، مشيراً إلى أن «التأثيرات العميقة التي أحدثها تراجع أسواق النفط لا تزال قائمة». ورصد السامرائي في تحليله «الأداء السريع لوتيرة التداولات هذا الأسبوع وتناقل ملكية الأسهم والبحث عن الفرص الاستثمارية الأفضل، وارتفاع وتيرة التخلي عن الأسهم الأقل استقراراً وتجاوباً مع التطورات الإيجابية وتوقعات الأداء العام في الجلسات المقبلة». في المقابل رأى أن الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية «ساهم في دعم أداء الشركات المدرجة والإقبال عليها، لإظهارها مؤشرات قوية في أدائها التشغيلي، وبالتالي ستكون موضع اهتمام المستثمرين والمضاربين في الفترة المقبلة». وشدد السامرائي على «عدم إمكان الاعتماد على مسارات الأداء والإقفال في البورصات خلال تداولات هذا الأسبوع، في اتخاذ قرارات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ، لأنها عوّضت عدداً من جلسات التراجع». ومنذ بداية هذه السنة، لاحظ أن الحوافز «كانت أقل كماً ونوعاً، ما ساهم في الحد من تحقيق قفزات في مؤشرات الأسعار وقيم التداول». وعلى رغم اختلاف مصادر الضغط، فإن «الثابت الوحيد في هذا الإطار أن الاستثمار غير المباشر شكّل أحد أهم فرص الاستثمار الواضح القابل للقياس وتقويم حجم الأخطار وسرعة الخروج من المراكز الخاسرة أينما حلت خلال العام». في وقت «تحتاج الاستثمارات المباشرة إلى مناخ استثماري أكثر تشجيعاً واستقراراً ووضوحاً في خطط التنمية والإنفاق المستقبلية، آخذين في الاعتبار التوقعات الإيجابية للعام المقبل، والتي ستعتمد على قوة الأسهم القيادية واستقرار أسعار النفط وخطط الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال». وعن حركة الأسواق، حققت سوق دبي مكاسب طفيفة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 4.9 نقطة أو 0.15 في المئة ليقفل على 3365.09 نقطة. وسجلت سوق أبو ظبي مكاسب جيدة بدعم من أسهم وقطاعات قيادية، وأغلق مؤشرها على 4398.44 نقطة بزيادة 1.13 في المئة. وارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، ليقفل مؤشرها على 7230.61 نقطة كاسباً 20.90 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المئة. وأغلقت مؤشرات السوق الكويتية متباينة في أدائها، بعد أسبوعين من الارتفاع الجماعي، ليغلق المؤشر السعري منخفضاً بنسبة 0.09 في المئة وبواقع 5.7 نقطة على 6408.01 نقطة. فيما ارتفع مؤشر السوق الوزني بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 401.42 نقطة مضيفاً 0.64 نقطة. وارتفع مؤشر كويت 15 بواقع 2.3 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة مقفلاً على 914.87 نقطة. وواصلت السوق البحرينية مسار الارتفاع مدعومة من قطاعات رئيسة، يتقدمها الاستثمار وسط ازدياد أحجام التعاملات وقيمها، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 24.93 نقطة أو ما نسبته 1.95 في المئة، ليقفل على 1306.03 نقطة. وتراجعت السوق العُمانية بضغط تفرّد فيه القطاع المالي، وذلك وسط ارتفاع كبير في السيولة وتراجع طفيف نسبياً في أحجام التعاملات، مع تركز السيولة على السندات الحكومية ذات القيمة العالية. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.32 في المئة وبواقع 16.19 نقطة إلى مستوى 5047.14 نقطة. أما السوق الأردنية، فحققت مكاسب متواضعة بدعم من أسهم ثقيلة في القطاع المالي، إذ زاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15 في المئة، مقفلاً على 2132.20 نقطة.
