أقفلت البورصات العربية على مستويات «مقاوِمة» حرِجة، وفق ما رصدت مجموعة «صحارى» في تقريرها الأسبوعي. وسجل مؤشر سوق دبي زيادة نسبتها 0.76 في المئة، وكذلك مؤشر سوق أبو ظبي 0.38 في المئة. فيما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.33 في المئة، وتدنى المؤشر السعري 0.26 في المئة في السوق الكويتية. وانخفض مؤشر السوق البحرينية 0.73 في المئة. أما مؤشر السوق العُمانية، فازداد 1.48 في المئة، في حين هبط مؤشر السوق الأردنية 0.58 في المئة. وأعلن رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات إيجابية على مستوى المعطيات المحيطة بالتداولات ومعنويات المتعاملين ومسارات أسواق النفط». في حين كانت «سلبية على مستوى سعر إقفال المؤشرات الرئيسة، ومن دون أن تفلح التداولات وأسعار الإقفال في تجاوز نقاط مقاومة حرجة، ستتمكن البورصات بتجاوزها من تخطي التحديات وتحديداً السيولة، التي سجلت تقلبات مرتفعة بين جلسة وأخرى وبين البورصات، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية من دون تسجيل قفزات ملموسة في المؤشرات، لعدم دخول حوافز حقيقية أو استثنائية». وأشار السامرائي إلى أن جلسات التداول الماضية «تراوحت بين تطلعات المتعاملين المرتفعة والمؤشرات الإيجابية المحيطة والإقفال السلبي لمؤشرات الأسعار، في ظل بقاء قيم السيولة دون المستويات التي تدعم تسجيل قفزات ملموسة على مستوى أسعار الإغلاق، وحفز قيم السيولة المتداولة». ولاحظ «عدم بدء التأثيرات ومصدرها توقعات نتائج الأداء للربع الثالث من السنة، كما لم يُرصد وجود تأثيرات إيجابية ذات قيمة، إذ تُعتبر نتائج أداء الربع الثالث استمراراً لنتائج الربع الثاني، ومقدمة للإغلاق السنوي». وقال «بالتالي لا تمثل للمتعاملين لدى البورصات أية قيم إضافية، يمكن الاعتماد عليها عند اتخاذ قرارات البيع والشراء والاحتفاظ». وأشار السامرائي إلى أن جلسات التداول الماضية «عكست حالة الاستقطاب التي سجلتها الأسهم القيادية وبعض أسهم القطاعات الرئيسة مثل القطاع العقاري والبنوك والاتصالات، والتي استحوذت على قيم مضاعفة من تفضيلات المتعاملين وعلى نسب مرتفعة من سيولة المستثمرين على المديين القصير والمتوسط». ورأى أن ذلك «أثّر إيجاباً في مؤشرات التماسك والتعويض بعد عمليات جني الأرباح التي سجلها عدد كبير من الأسهم ذات الأوزان المؤثرة. فيما كانت لها حصة من المضاربات المسجلة، لأن ارتفاع حدة الاستقطاب تعني عدم توافر فرص استثمارية جديدة جاذبة، إضافة إلى تنامي حالة الغموض، والتي تعني صعوبة تحديد الأخطار المصاحِبة لعمليات الشراء والتداول، في ظل وجود مستويات تقلّب مرتفعة وانحسار عوامل الدعم المباشر وغير المباشر». وعلى رغم بقاء أنظار المتعاملين والمتابعين مركّزة على أسعار إقفال المؤشر الرئيس للبورصات واختراق حواجز مقاومة جديدة، والتي تشكل في مجموعها الأداء الكلي للبورصات بإيجابياتها وسلبياتها، لفت إلى أن ذلك «لم يتحقق نتيجة انخفاض قدرة المتعاملين على الدخول في صفقات خطرة متوسطة وطويلة الأجل، على رغم الإيجابيات التي حملتها تحركات أسواق النفط والتي كسرت حواجز مهمة خلال الأيام الماضية، والتي تعني كثيراً لموازنات دول المنطقة والاستثمار المؤسسي، في حال بقيت مسارات التماسك والارتفاع قائمة». وأشار السامرائي، إلى «استمرار موجات الشراء الانتقائي خلال تداولات الأسبوع الماضي، والتي كان لها دور في الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة مع استمرار التداولات الانتقائية، والذي يعني مزيداً من عمليات التجميع على الأسهم التشغيلية الكبيرة والصغيرة، والتي تحفّز الأداء الإيجابي للتداولات التالية». أداء الأسواق وأفاد تقرير «صحارى» بأن سوق دبي «ارتفعت في تعاملات هذا الأسبوع، مدعومة بنشاط في أحجام التعاملات وسط تفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات في المرحلة المقبلة، إذ زاد مؤشرها العام 27.11 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المئة، ليقفل على 3591.10 نقطة». وحققت سوق أبو ظبي «مكاسب جيدة مدفوعة مما حققه سهم «اتصالات» وسط عمليات تجميع على أسهم معينة، إذ صعد مؤشر السوق العام 16.8 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المئة ليقفل على 4414.16 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات». وأشار التقرير إلى «تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، وسط تباين في أداء الأسهم، لينخفض 23.79 نقطة أو ما نسبته 0.33 في المئة، مقفلاً على 7259.22 نقطة. وأظهر التقرير «تبايناً في مؤشرات السوق الكويتية، وسط صعود واضح في التعاملات عن الفترة الأخيرة الماضية، إذ تدنى المؤشر السعري 0.26 في المئة إلى النقطة 6662.11 خاسراً 17.62 نقطة. فيما ارتفع المؤشر الوزني 1.76 في المئة، رابحاً 7.6 نقطة عند مستوى 438.29 نقطة. وصعد «كويت 15» بنسبة 3.14 في المئة إلى النقطة 1028.73 رابحاً 31.36 نقطة. وتراجعت السوق البحرينية، «بضغط قاده قطاع الاستثمار الذي سجل للأسبوع الثاني هبوطاً في سهم «جي اف إتش»، حيث انخفض مؤشر السوق العام 9.36 نقطة أو 0.73 في المئة، ليقفل على 1274.10 نقطة. أما السوق العُمانية، فارتفعت مدعومة من قطاع الخدمات وسط صعود كبير في قيم التعاملات، ليزيد مؤشر السوق العام 76.14 نقطة أو ما نسبته 1.48 في المئة، ليقفل على 5213.49 نقطة. وخلُص تقرير «صحارى» إلى أن السوق الأردنية «هبطت بضغط من كل القطاعات يتقدمها القطاع الخدمي، في أسبوع شهد سيولة متدنية حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.58 في المئة ليقفل على مستوى 2121.50 نقطة.
