العيسى: نحن أمام ظرف استثنائي بسبب زحام «القروض»... ولا تضارب في الأحكام

اعتبر وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الأمر الملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، يهدف إلى تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، مشيراً إلى أن وزارته أمام ظرف استثنائي، إذ تدفق الآلاف من طالبي القروض السكنية على كتابات العدل بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (المتعلق برفع قيمة القرض العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال)، ما أدى إلى الزحام عليها.
وقال عقب اختتام برنامج تدريبي نفذته الوزارة لتدريب عدد من القضاة من فئات (ب،ج) في الرياض أمس: «كانت كتابات العدل في الرياض تستقبل على سبيل المثال 100 معاملة يومياً في الظروف العادية، و300 معاملة في الظروف الأشد، ولو لم نوقف المعاملات وسط الدوام اليومي لبلغت 3 آلاف معاملة يومياً، وهو ما لا يمكن وضع الاحتياطات المسبقة له مطلقاً»، مؤكداً أن الوزارة بذلت قصارى جهدها، بإتاحة الفرصة للجميع عن طريق البوابة الإلكترونية وعن طريق كتابات العدل التي واجهت هذه الكثافة لاختيار موعد تنفيذ الخدمة التي يرغبونها، معرباً عن أمله أن يدخل قرار مجلس الوزراء المتضمن عدم اشتراط الأرضي في التقديم للقرض السكني حيّز التنفيذ، لأن من شأنه أن ينهي هذه الحال تماماً.
وأضاف الوزير أن الأمر الملكي الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، استهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، والمحافظة على مسيرة الإعلام السعودي، إذ يعالج ما قد يحصل من قصور وخروج عن قاعدته التي أرستها السياسة الإعلامية للمملكة، وأنظمة الإعلام ولوائحه. وتابع: «لم توجد الأنظمة الإعلامية ومنها ما صدر أخيراً من تعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها، وتحصل تجاوزات كما هي طبيعة البشر لكنها ليست قاعدة ولا بد أن تكون محل المساءلة».
وذكر أن الإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق بسلامة أدائه المهني سيكون محتفياً غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم، مشدداً على أن الإعلام السعودي على قدر من الوعي ويتحمل المسؤولية، ويحترم الكلمة، ويرفع دوماً شعار الصدقية، ولذلك فهو يتصف بالرصانة والرزانة، وبمقارنة يسيرة مع غيره نجد الفرق شاسعاً.
وأبدى العيسى سعادته لأن قيادات إعلامية بارزة كانت أول العاتبين على ما يحصل أحياناً من بعض التساهل الاستثنائي في هذا الجانب، وإن كان في نطاق ضيق ومقدور عليه على حد قوله. وأضاف: «يكفي أن إعلامنا ينشر بحفاوة كبيرة مناشط المؤسسات الشرعية ويعطيها المساحة الكافية، ولا يهضمها حقها ولا قدرها، سواء للإفتاء أو للقضاء، أو للشؤون الإسلامية، أو لهيئة الأمر بالمعروف وغيرها، وهذا شيء لا نطلب دليله، بل هو مشاهد ومقروء بصفة يومية».
ونفى وجود تضارب في الأحكام على النحو الذي يصوره البعض، لافتاً إلى أن واقعات بعض القضايا تختلف، لا سيما متى كانت متشابهة، ويتصور القارئ في مفهوم مبتسر تماثلها، ومن هنا يأتي الخطأ في التصور.
وأضاف أن المادة الموضوعية المتعلقة بالأحكام القضائية في جانبها الشرعي، لا تناقش إلا على صعيد علماء الشريعة الإسلامية، ولا تطرح في غير نطاقهم، مشيراً إلى أن القضاء يسير نحو تحول نوعي ملموس في جوانبه الإجرائية والتحديثية والتطويرية في المنشآت، والتجهيزات، والتقنية والثقافة العدلية، والتدريب.
وفيما يتعلق بسحب الوزارة قضية أحد الإعلاميين من المحكمة التي تنظرها ذكر الوزير أنه لم يحصل أن سحبت الوزارة قضية تم نظرها «وقضاتنا على درجة كبيرة من الوعي والفهم الصحيح لتطبيق الأنظمة والتعليمات، إلا أنه يحصل أحياناً تداخل في مفاهيم الاختصاص، ومتى ما حصل ذلك فالإجراء القضائي السليم هو الاستمرار في نظر القضية إذا كانت في نطاق الاختصاص الولائي والمكاني، أو صرف النظر لعدم الاختصاص بموجب حكم قضائي، وإذا حصل أن نظرت قضية وحكم في موضوعها ويرى المعترض أن الحكم وقع خارج نطاق الولاية القضائية فبإمكانه الاعتراض على الحكم وفق إجراءات الاعتراض النظامية»، منوهاً إلى أن المحكمة تعود إلى الوزارة في حال وجود تداخل في المفاهيم، فتجيب الوزارة بما لديها في هذا وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها.