وزير العدل ل "ليوم": لم نسحب قضية أحد الإعلاميين من المحكمة

نفى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى سحب الوزارة قضية أحد الإعلاميين من المحكمة التي تنظرها وقال: "لم يحصل أن سحبت الوزارة قضية تم نظرها، وشاهد ذلك واقعة القضية المسؤول عنها وفي سياقها بضع قضايا أخرى، إن قضاتنا بحمد الله على درجة كبيرة من الوعي والفهم الصحيح لتطبيق الأنظمة والتعليمات، إلا أنه يحصل أحياناً تداخل في مفاهيم الاختصاص، هل تختص المحكمة بنظرها أو لا؟ فتستفهم المحكمة من الوزارة في هذا الشأن لئلا تكون خارج نطاق الولاية القضائية،
وزير العدل خلال البرنامج
فتجيب الوزارة بما لديها في هذا وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها، ومتى حصل ذلك فالإجراء القضائي السليم هو الاستمرار في نظر القضية إذا كانت في نطاق الاختصاص الولائي والمكاني، أو صرف النظر لعدم الاختصاص بموجب حكم قضائي، وإذا حصل أن نظرت قضية وحكم في موضوعها ويرى المعترض أن الحكم وقع خارج نطاق الولاية القضائية فبإمكانه الاعتراض على الحكم وفق إجراءات الاعتراض النظامية".
وحول الازدحام في بعض كتابات العدل حاليا قال الوزير: إن الوزارة أمام ظرف استثنائي في هذا الأمر حيث تدفق الآلاف من طالبي القرض السكني، بعد أوامر الخير والبركة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وإذا كانت الظروف العادية في كتابات العدل تستقبل في الرياض مثلاً 100 إحالة يومياً وفي الظروف الأشد تستقبل 300 فإننا لو لم نوقف الإحالة في وسط الدوام اليومي لبلغت في بعض الأيام إلى 3 آلاف إحالة يومياً، وهو ما لا يمكن وضع الاحتياطات المسبقة له مطلقاً، وإلا لأهدرنا إنتاج الكوادر الوظيفية من كتاب العدل ومعاونيهم وبقية الموظفين في الأيام العادية؛ تحسباً لظرف طارئ لم يحصل في تاريخ الوزارة إلا هذه الأيام، ومع هذه فقد بذلت الوزارة قصارى جهدها ومن ذلك إتاحة الفرصة للجميع عن طريق بوابة الوزارة وعن طريق كتابات العدل التي لقيت هذه الكثافة لاختيار موعد تنفيذ الخدمة التي يرغبونها وأعلنا عن ذلك في الصحف المحلية، وأملنا أن يدخل حيز النفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر بعدم اشتراط الأرض في التقديم للقرض السكني، وهذا سينهي هذه الحالة تماماً.
« الأمر الملكي الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، استهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، والإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق بسلامة أدائه المهني سيكون محتفياً غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم»جاء ذلك اثناء رعاية الوزير لاختتام البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة لتدريب عدد من القضاة "ب، ج " في الرياض الثلاثاء والذي أشار فيه إلى أن تنفيذ التدريب القضائي يسير على أكمل وجه، وأن العملية التدريبية للقضاة، تستهدف صقل المادة العلمية، وتعزيز مهارات أخرى يتطلبها العمل القضائي، وبيَّن الوزير أن هذا البرنامج كان مُهماً للغاية، فقد أخذ فيه القضاة مواد تتعلق بالمهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم، مشيراً إلى أن القضاة يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وأن أحكامهم تطبق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتعمل بالمبادئ القضائية المستقرة في المملكة ولا تخالفها أبداً ما ينفي تماماً وجود تضارب في الأحكام على النحو الذي يصوره البعض.
وقال: إن المعادلة في الشأن التدريبي تبشر بخير، فلدى غيرنا نجد إدارة القضاء تحمل القضاة على التدريب، في حين أن قضاتنا هم من ينشدون التدريب، ويتطلعون لكل ملتقى علمي أو تدريبي يُعنى بشؤونهم، وبخاصة ما يتم من خلاله طرح المستجدات التي تسمى "النوازل".
3000 طلب إحالة يوميًا وبين الوزير أن الأمر الملكي الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، استهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، وقال إن الإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق بسلامة أدائه المهني سيكون محتفياً غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم، وأشاد الوزير بأداء الإعلام السعودي، وقال في هذا: "إعلامنا على قدر من الوعي وتحمل المسؤولية، واحترام الكلمة، وهو يرفع دوماً شعار المصداقية، ولذلك فهو يتصف بالرصانة والرزانة، وفي عقد مقارنة يسيرة مع غيره نجد الفرق الشاسع، وهذا يعود لسبب واحد وهو أن كفاءاتنا الإعلامية تتمتع بحس شرعي ووطني كبير، ولا يمكن أن تكون الحالات العارضة والنادرة قاعدة، فالاستثناء لا حكم له، ولم توجد الأنظمة الإعلامية ومنها ما صدر مؤخراً من تعديل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها" واضاف: "نعم تحصل تجاوزات كما هي طبيعة البشر لكنها كما قلت ليست قاعدة ولا بد أن تكون محل المساءلة، وقد سعدت كثيراً بأن قيادات إعلامية بارزة كانت أول العاتبين على ما يحصل أحياناً من بعض التساهل الاستثنائي في هذا الجانب، والحقيقة أن الأمر الملكي المعدل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر جاء بتوفيق الله لخادم الحرمين الشريفين ليحافظ على مسيرة إعلامنا وليعالج ما قد يحصل من قصور وخروج عن قاعدته التي أرستها السياسة الإعلامية للمملكة، وأنظمة الإعلام ولوائحه".

، مشاركون في برنامج تدريب القضاة ( اليوم )