العيسى: ازدحام طالبي القروض السكنية ظرف استثنائي ينتهي قريبا

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إن الازدحام أمام كتابات العدل في الوقت الحالي يمثل ظرفا استثنائيا، حيث تدفق الآلاف من طالبي القروض السكنية، بعد صدور الأوامر الملكية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإتاحة الفرصة للجميع، وإنهاء حالات الازدحام فى أقرب وقت.
وأضاف العيسى في كلمته في ختام البرنامج التدريبي الذي نفذته الوزارة لعدد من القضاة "ب، ج" أمس، أن القضاة يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وأن أحكامهم تطبق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتعمل بالمبادئ القضائية المستقرة في المملكة ولا تخالفها أبداً. وأكد أن القضاء يسير نحو تحول نوعي ملموس في جوانبه الإجرائية والتحديثية والتطويرية في المنشآت، والتجهيزات، والتقنية والثقافة العدلية، والتدريب، والسعي نحو المزيد لتعزيز دور العدالة الناجزة من خلال إيجاد الكثير من الحلول والإجراءات الفنية، مع تبادل الخبرات والاستطلاعات الدولية، مشيراً إلى أن الوصول لتحصيل كامل المأمول سيكون في الوقت القريب.
وبين الدكتور العيسى، أن أهم تطوير حصل في مرفق القضاء هو الإجراءات التنظيمية الجديدة المشمولة بنظام القضاء، وتعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المترقب صدورهما قريباً. وتابع: شمل نظام القضاء تحولاً كبيراً نحو المفهوم العدلي الأكثر تحديثاً لإجراءات التقاضي، ففعَّل من جانب التخصص النوعي بشكل أوسع من السابق، وأعاد صياغة درجات التقاضي، وأوجد محكمة عليا، حيث فصلت إدارة الشؤون الوظيفية للقضاة عن أعمال المحكمة العليا، فضلاً عن ترسيخ مفهوم استقلال القضاء في أحكامه وإيجاد ضمانات الحياد وعدم التأثير عليه.
وأشاد العيسى بأداء الإعلام السعودي، قائلا إن إعلامنا على قدر من الوعي وتحمل المسؤولية، واحترام الكلمة، وهو يرفع دوماً شعار المصداقية، ولذلك فهو يتصف بالرصانة والرزانة وأن الفرق شاسع مع غيره.
وأضاف أن كفاءاتنا الإعلامية تتمتع بحس شرعي ووطني كبير، ولا يمكن أن تكون الحالات العارضة والنادرة قاعدة، فالاستثناء لا حكم له، مشيراً إلى أن الأنظمة الإعلامية، ومنها ما صدر مؤخراً من تعديل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر، لم تأت إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها.وعن سحب الوزارة قضية أحد الإعلاميين من المحكمة التي تنظرها، أكد العيسى أنه لم يحصل أن سحبت الوزارة قضية تم نظرها. وقال إنه يحصل أحياناً تداخل في مفاهيم الاختصاص بالنسبة لقضية، هل تختص المحكمة بنظرها أم لا؟ فتستفهم المحكمة من الوزارة في هذا الشأن لئلا تكون خارج نطاق الولاية القضائية، مبينا أن الوزارة تجيب وفقا للأنظمة والتعليمات المبلغة لها.