null

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي الخاص بتعديل مواد من نظام المطبوعات والنشر استهدف تعزيز مفاهيم الإعلام المسؤول، مشيرا إلى أنه جاء بتوفيق الله لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ليحافظ على مسيرة إعلامنا ويعالج ما قد يحصل من قصور وخروج عن قاعدته التي أرستها السياسة الإعلامية للمملكة وأنظمة الإعلام ولوائحه.
وقال لدى حضوره في الرياض أمس ختام فعاليات البرنامج التدريبي الذي يستهدف قضاة من الدرجتين (ب) و (ج) إن الإعلام الذي يحترم أمانة الكلمة ويثق بسلامة أدائه المهني سيكون محتفيا غاية الاحتفاء بأي تنظيم يرسخ هذه المفاهيم، مثمنا أداء الإعلام السعودي «أوضحت مرارا أن إعلامنا على قدر من الوعي وتحمل المسؤولية واحترام الكلمة، وهو يرفع دوما شعار المصداقية، ولذلك فهو يتصف بالرصانة والرزانة، وفي عقد مقارنة يسيرة مع غيره نجد الفرق الشاسع، وهذا يعود لسبب واحد وهو أن كفاءاتنا الإعلامية تتمتع بحس شرعي ووطني كبير، ولا يمكن أن تكون الحالات العارضة والنادرة قاعدة، فالاستثناء لا حكم له».
وأضاف «لم توجد الأنظمة الإعلامية ومنها ما صدر مؤخرا من تعديل لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر إلا لمعالجة أي تصرف يخرج عن سياق هذه القاعدة التي نعتز بها، نعم تحصل تجاوزات كما هي طبيعة البشر لكنها كما قلت ليست قاعدة ولا بد أن تكون محل المساءلة».
وزاد «سعدت كثيرا بقيادات إعلامية بارزة كانت أول العاتبين على ما يحصل أحيانا من بعض التساهل الاستثنائي في هذا الجانب، وإن كان في نطاق ضيق ومقدور عليه، ويكفي أن إعلامنا ينشر بحفاوة كبيرة مناشط المؤسسات الشرعية ويعطيها المساحة الكافية ولا يهضمها حقها ولا قدرها، سواء للإفتاء أو القضاء أو الشؤون الإسلامية أو هيئة الأمر بالمعروف وغيرها، وهذا شيء لا نتطلب دليله، بل هو مشاهد ومقروء بصفة يومية».
وحول الازدحام في بعض كتابات العدل، قال وزير العدل إن وزارته أمام ظرف استثنائي في هذا الأمر إذ يتدفق الآلاف من طالبي القرض السكني بعد أوامر الخير والبركة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مضيفا «إذا كانت الظروف العادية في كتابات العدل تستقبل في الرياض مثلا مائة إحالة يوميا وفي الظروف الأشد المتوقعة تستقبل 300 فإننا لو لم نوقف الإحالة في وسط الدوام اليومي لبلغت في بعض الأيام إلى ثلاثة آلاف إحالة يوميا، وهو ما لا يمكن وض ع الاحتياطات المسبقة له مطلقا، وإلا لأهدرنا إنتاج الكوادر الوظيفية من كتاب العدل ومعاونيهم وبقية الموظفين في الأيام العادية؛ تحسبا لظرف طارئ لم يحصل في تاريخ الوزارة إلا هذه الأيام».
وبين أن الوزارة بذلت قصارى جهدها لمواجهة هذا الضغط ومن ذلك إتاحة الفرصة للجميع عن طريق بوابة الوزارة وكتابات العدل التي لقيت هذه الكثافة لاختيار موعد تنفيذ الخدمة التي يرغبونها وأعلنت عن ذلك في الصحف المحلية، مؤملا أن يدخل قرار مجلس الوزراء بعدم اشتراط الأرض في التقديم للقرض السكني حيز النفاذ، وهو ما سينهي هذه الحالة تماما.
وعن سحب الوزارة قضية أحد الإعلاميين من المحكمة التي تنظرها قال وزير العدل: لم يحصل أن سحبت الوزارة قضية تم نظرها، وشاهد ذلك واقعة القضية المسؤول عنها وفي سياقها بضع قضايا أخرى، مضيفا «قضاتنا على درجة كبيرة من الوعي والفهم الصحيح لتطبيق الأنظمة والتعليمات، إلا أنه يحصل أحيانا تداخل في مفاهيم الاختصاص لدى بعض المحاكم، فيحصل استفهام المحكمة من الوزارة في هذا الشأن لئلا تكون خارج نطاق الولاية القضائية، وتجيب بما لديها في هذا وفق الأنظمة والتعليمات المبلغة لها».
وبين أن الإجراء القضائي السليم الاستمرار في نظر القضية إذا كانت في نطاق الاختصاص الولائي والمكاني، أو صرف النظر لعدم الاختصاص بموجب حكم قضائي.
وأكد العيسى أنه إذا «نظرت قضية وحكم في موضوعها ويرى المعترض أن الحكم وقع خارج نطاق الولاية القضائية فبإمكانه الاعتراض على الحكم وفق إجراءات الاعتراض النظامية».
وأشار إلى أن تنفيذ التدريب القضائي من قبل الوزارة يسير على أكمل وجه، وأن العملية التدريبية للقضاة تستهدف صقل المادة العلمية وتعزيز مهارات أخرى يتطلبها العمل القضائي، مبينا أن البرنامج الخاص بقضاة الدرجتين (ب) و (ج) كان مهما للغاية، إذ أخذ فيه القضاة مواد تتعلق بالمهارات القضائية وآلية التعامل مع مواد النظام في سياق عدة محاور تمثل صلة تكميلية مهمة في تعاملهم القضائي مع الوقائع المعروضة عليهم.
وأكد أن قضاة الوزارة يتمتعون بتأهيل شرعي متميز، وأن أحكامهم تطبق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتعمل بالمبادئ القضائية المستقرة في المملكة ولا تخالفها أبدا، ما ينفي تماما وجود تضارب في الأحكام على النحو الذي يصوره البعض، إذ تختلف وقائع بعض القضايا لاسيما متى كانت متشابهة، ويتصور القارئ في مفهوم مبتسر تماثلها، ومن هنا يأتي الخطأ في التصور.