«حقوق الإنسان» تنظر 386 قضية عمالية... وتطالب بإلغاء «الكفيل»

كشف تقرير حديث صادر عن جمعية حقوق الإنسان السعودية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) وجود 386 قضيةً عمالية منظورة لديها، تقدم بها عاملون أجانب في السعودية، إذ طالب 174 مقيماً في تلك القضايا بحقوقهم المالية لدى الكفلاء، في حين جاء طلب الحق في نقل الكفالة في 63 قضية، أما قضايا منع العامل من السفر والاعتراضات على قرارات الكفيل فكانت في المرتبة الثالثة ب 25 قضية لكل منهما، فيما بلغ عدد قضايا الفصل التعسفي المنظورة في جمعية حقوق الإنسان 19 قضية.
وأشار المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف في حديثه إلى «الحياة» إلى أن ملف العمالة «ساخن»، ويستوجب تسخير جهود الوزارات، والجهات المعنية الأخرى لمعالجة هذا الملف، على درجة عالية من السرعة، إذ إن إلغاء نظام الكفيل، وتنظيم شؤون العمال وفق الإجراءات، وتحديد مسؤوليات العامل، وصاحب العمل سيكون خطوة جادة لحماية العمال من تجار الإقامات.
وعن عدد قضايا وشكاوى العمال قال الشريف إنها تبدأ بالتظلم في ما يتعلق بتسليمهم الأوراق الثبوتية لكفلائهم، وعدم تمكنهم من الحصول على جوازاتهم، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية كتحديد الإقامة، وبعض الشكاوى المتعلقة بنقل الكفالة إلى شخص آخر، لافتاً إلى أن فرع الجمعية يتعامل بشكل مهني من خلال التحقق من صحة الشكاوى، ويتواصل مع الجهات ذات العلاقة في منطقة مكة المكرمة في هذا الشأن.
وأعدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سابقاً دراسة في ضوء الشكاوى والقضايا التي تتلقاها بخصوص نظام الكفيل، إذ ذكرت في بيان صحافي سابق حول الدراسة «أنها أبرزت عيوب الوضع الراهن للكفالة، وما يكتنف أحكامها من تعقيدات إدارية وتنظيمية، وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها».
واقترحت الدراسة حلولاً عدة لمشكلة الكفالة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في الوقت نفسه كوسيلة فاعلة لإنهاء مبررات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل، أو في أضرار تصيب الغير، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل.
وأكد الدكتور حسين الشريف أن الجمعية طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز ب «هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض، ولها فروع في عدد من المناطق.
وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية بالنسبة للقضية العمالية أكد المحامي عمر الخولي أنه يتم تحويل طرفي القضية إلى الجهة الرسمية، فيتولى أحد المحققين الاجتماع بطرفي الخصومة، وإذا فشلت جهوده في إنهاء الخلاف، فهناك هيئة ابتدائية تنظر في الحكم، وتسوية الخلاف بين الطرفين من جديد وتعمل على الحكم الابتدائي.
وعن آلية التعامل مع القضايا العمالية في مكتب العمل قال المتحدث الرسمي لدى وزارة العمل حطاب العنزي إن القضية تحال إلى مكتب العمل، وهو بدوره يحاول أن يصلح بين الطرفين ودياً، وعند تعذر الصلح، تحكم الهيئة الابتدائية في الخلاف بين الطرفين، وفي حال الاعتراض يرفع الحكم للهيئة العليا، لتصدر حكماً نهائياً للتنفيذ.