أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 166 في 1421ه، ينص على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد، في إطار عقد العمل المبرم بينهما، وليس في أحكام الكفالة، ونص القرار أيضا على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة «عقد عمل» و«صاحب عمل» محل «كفالة» و«كفيل» في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال، ويأتي قرار تنظيم العلاقة بعد الخلافات المتكررة على الرواتب وساعات العمل، وتوتر العلاقة بين العمال والكفلاء في القطاع الخاص، ما يؤدي ذلك في غالب الأمر إلى التأخير في استخراج الإقامات، ومخالفة نظام العمل كالهرب على سبيل المثال، وامتناع البعض عن العمل، لحين تدخل الجهات المختصة التي تدرس الوضع ميدانيا وتبدأ في الحل. ووفقا لمقترحات جمعية حقوق الإنسان، فمن المتوقع البدء في إنشاء جهاز حكومي لتنظيم شؤون العمالة الوافدة يترأسه وزير العمل، وستنقل لهذا الجهاز، في حال الموافقة على إنشائه، صلاحيات وزارة العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، وصلاحيات إدارة الجوازات الحالية الخاصة بذات العمالة، وتطالب الجمعية بإلغاء الكفالة، واعتماد تنظيمات جديدة «يكون العقد فيها منظما لعلاقة العامل بصاحب العمل»، وسبق أن طالبت جمعية حقوق الإنسان في دراسة حقوقية، بتنفيذ القرار رقم (166)، الذي ألغى لفظ الكفالة والكفيل، ونص على ضرورة تنظيم العلاقة في إطار العقد والنظام، وحددت الدراسة الحقوقية، 10 إجراءات يجب أن تتخذ لإلغاء أحكام الكفالة، منها؛ منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء ضرورة موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته، إلغاء ضرورة موافقة الكفيل على طلب التصريح للعامل الوافد بالحج، إلغاء ضرورة موافقة الكفيل على زواج مكفوله، إلغاء موافقة الكفيل على زيارة أحد أقرباء المكفول في المملكة، وإلغاء بعض المصطلحات والإجراءات المقيدة لحرية العامل الوافد، وقد أعلن رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور بندر الحجار في وقت سابق، أن القرار لم ينفذ، ولا تزال ترتيبات الكفالة قائمة، ويجب إدخال القرار حيز التنفيذ. من جانبه قال عبد الله با وارث، المحامي والمستشار القانوني المعني بالقضايا العمالية: يفترض على كل عامل أخل صاحب المنشأة أو رئيسه في العمل بالاتفاقيات المبرمة بينهما، إقامة دعوى في مكتب العمل طالما أن هناك نظاما، وشدد على أهمية توعية العمال بحقوقهم القانونية لمنع أي تجاوزات للنظام، وأرجع زيادة حالات الامتناع عن العمل إلى خلافات على الرواتب وتأخر صرف المستحقات من الجهات الحكومية، معربا عن أسفه لأن نسبة كبيرة من عقود العمالة غير متوافقة مع ضوابط النظام، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الشكاوى قد تكون كيدية، موضحا أن مشكلة العامل تكمن في التنازل عن كل حقوقه وفجأة يثور مطالبا بها.
