الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء نظام الكفالة

طالب تقرير حديث أصدرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة «لوجود الكثير من العيوب فيه».
ورصد التقرير مخالفات وتعقيدات إدارية وتنظيمية في النظام منها، عدم فعالية أحكام الكفالة، انتشار ظاهرة العمالة السائبة، انتشار جرائم العمالة الوافدة، امتناع العمالة الماهرة والفنية عن المجيء إلى المملكة، عدم تحرير سوق العمل، عدم فعالية الإجراءات الرقابية، وتشويه سمعة المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الجمعية تلقت أكثر من 1400 قضية خلال السنوات الأربع الماضية، 12 في المائة منها تتمحور حول قضايا عمالية (نقل كفالة، عنف نفسي، فصل تعسفي، حقوق مادية، اعتراض على قرار، منع سفر عمال إلى بلادهم، ودفع رسوم تجديد الإقامة، وغيرها من القضايا العمالية).
ولفت تقرير الجمعية إلى أن المديرية العامة للجوازات لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء عبارة الكفيل والكفالة وإلزام العامل بموافقة الكفيل على كثير من التعاملات الشخصية وطالبت بمنع احتجاز جواز العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته وإلغاء التصريح بأداء الحج وكذلك إلغاء الموافقة على الزواج.
وانتهى التقرير إلى مطالبة الجمعية بإنشاء جهاز حكومي يتولى شؤون العمالة الوافدة وينظم وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية.