طالبت جمعية حقوق الانسان الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل بضرورة البت في المشروع المتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. وكانت الجمعية قد قدمت المشروع الذي يطالب، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل المملكة وكذلك إلغاء أي مسئولية شخصية في الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل، إضافة الى مسئوليته عن انهاء كافة معاملاته مع الدولة بنفسه، ووجود جهاز واحد ينظم كل مراحل علاقة العامل الوافد بالدولة منذ قدومه إلى المملكة، مرورا بإقامته فيها وحتى رحيله عنها. نظام جديد بديل عن الكفيل (اليوم) وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ان المشروع يتناول أيضا عددا من المقترحات منها ان تنظم عقود العمل العلاقة بين العامل الوافد والمكان الذي يعمل به وأن تكون الدولة هي الضامن لذلك، مع ضرورة احترام الوافدين لأنظمة العمل والعمال المقررة، وان تكون مسئولية الاستقدام مكفولة للدولة وليست للأفراد عن طريق توفير عقود عمل في سفارات المملكة حول العالم، بمختلف المهن المطلوبة. وكشف القحطاني ل «اليوم» أن المشروع موجود لدى الجهات المعنية منذ عامين وتأخر عرضه على مجلس الوزراء وإقراره، لإن الاشخاص المعنيين لم يفهموا الموضوع، وأنه مشروع لتنظيم العمل وليس لإلغاء الكفيل من أساسه . وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان هذا المشروع جاء بعد دراسة استغرقت 4 سنوات، على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية وبلغ عددها 12 ألفا و 369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته12بالمائة. وتناولت الدراسة أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الأهداف المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها. « اقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة فاعلة لإنهاء مبررات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل»واقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسئولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل. ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية تشمل تغطية نفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط»، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل للغير. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية هذا الجهاز ب»هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.
