«العمل» تعلق الاستقدام عن 80 شركة «مشاكل»

علقت وزارة العمل معاملات 80 منشأة خلال عام 2010، لعدم تعاونها في حل القضايا العمالية المرفوعة ضدها، فيما منحت تصاريح عمل مؤقتة لأكثر من 800 عامل في مختلف مناطق المملكة.
وكشف تقرير خاص حصلت «شمس» على نسخة منه أن مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل حلت أكثر من 16 ألف قضية عمالية وديا منها 14500 قضية نزاع و 1600 قضية إصابات عمل، وأن الهيئات الابتدائية تلقت سبعة آلاف قضية، فيما كان نصيب الهيئة العليا لتسوية الخلافات 1800 قضية.
وأكد التقرير أن لجنة رعاية العمالة الوافدة أنهت 15 قضية بشكل ودي بين أطرافها، وأن عدد الزيارات التفتيشية بأنواعها بلغ أكثر من 55 ألف زيارة، وعدد القضايا التي تولاها التفتيش 1700 قضية، وأن القضايا التفتيشية التي تناولتها إدارات وأقسام التفتيش بمكاتب العمل التي حكمت فيها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بلغت 700 قضية وبلغت مبالغ الغرامات ما يقارب مليوني ريال.
وأوضح التقرير أن عدد العمالة التي قدمت للعمل لدى الجهات الحكومية بلغ أكثر من 70 ألف عامل.
وفى تعليقه على التقرير قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إنه في حالة صدور تقرير رسمي من الوزارة فإنها تحرص على توثيق معلوماته، مؤكدا حرص الوزارة على حل المشكلات العمالية وتحقيق كل الجوانب القانونية بين طرفي العلاقة التعاقدية «العامل وصاحب العمل».
ونفى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح مسؤولية لجنته من حل القضايا العمالية، وقال إنها من مسؤولية وزارة العمل، مشيرا إلى أن اللجنة لم ترد إليها أي مشكلة من مشكلات العمالة وإنما ترد جميعها لوزارة العمل للبت فيها.
وكشف مصدر مطلع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أن نسبة 12 % من القضايا التي ترد للجمعية تتعلق بالقضايا العمالة سنويا وتتمثل في شكاوى تأخر دفع المستحقات، وشكاوى عدم السماح بنقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر، وشكاوى من تكليف بعمل غير العمل المتفق عليه في العقد، وشكاوى من عدم دفع الرسوم المقررة لتجديد الإقامة أو الإجراءات الأخرى، وأحيانا عندما يحدث خلاف بين العامل وصاحب العمل شكاوى من طول الإجراءات الفاصلة في هذا الخلاف، وشكاوى من عدم السماح بنقل الكفالة خلال مدة الخلاف المنظور أمام القضاء العمالي وبقاء العامل وأحيانا تكون معه أسرته دون دخل خلال تلك المدة الطويلة التي تنظر القضية أمام قضاء العمال.
وأكد المصدر أن تعليق الإجراءات وقفل الحاسب الآلي من وزارة العمل على المنشأة تعد عقوبة قد تكون مناسبة لهذه المنشأة لكن يترتب عليها أضرار كبيرة بالنسبة إلى العمال الذين على كفالة هذه المنشأة، حيث يصبحون غير قادرين على تجديد إقاماتهم أو نقل كفالتهم فيتضررون رغم أن المشكلة بين المنشأة ووزارة العمل: «وفي أغلب الأحيان، إغلاق الحاسب الآلي يترتب عليه إضرار للعمال».
وأكد المصدر على أنه يصل إلى الجمعية العديد من الشكاوى بسبب إغلاق الحاسب الآلي للمنشأة كونه يترك وضع العمالة دون حل لأمرهم:«فلا يستطيع العمال المغادرة أو تجديد الإقامة أو نقل الكفالة» داعيا إلى مراجعة أحكام نظام الكفالة وحصر العلاقة فيما بين صاحب العمل والعامل في العقد الموقع بينهما، أما العلاقة الإدارية فيما يتعلق بتجديد وضع العامل النظامي في البلد وتجديد إقامته والسماح بسفره وعلاقته بأسرته فينبغي أن تكون هذه العلاقة محصورة بين العامل والدولة