النمو العالمي يتسارع وسط أخطار أزمة ديون

بعد نحو 10 سنوات على كارثة إفلاس مصرف «ليمان براذرز»، ترجح التوقعات أن يتواصل نمو الاقتصاد العالمي الذي سجل هذه السنة خلال عام 2018، لكن أخطار أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق. وتشير المؤشرات إلى تحسن الاقتصاد العالمي، ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن تستمر خلال العام المقبل واحدة من أطول دورات النمو التي شهدها البلد في تاريخه. أما الدول الناشئة، فعاودت النهوض باقتصادها بعد التباطؤ الذي سجلته عام 2014، اذ تلعب الصين دور المحرك فيما قوى اقتصادية كبيرة مثل البرازيل تخرج من الانكماش، كما عادت منطقة اليورو التي كانت آخر منطقة تنضم إلى قطار النمو، لتسجيل انتعاش قوي.
وأبدى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ارتياحه، مؤكداً أن «الأزمة التي حلت بقارتنا (...) باتت خلفنا، وهذا النمو يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الوضع مستديم». وتوقع صندوق النقد الدولي و «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» نمواً عالمياً نسبته 3.7 في المئة العام المقبل، واستعادت المنظمتان تفاؤلاً نادراً ما ظهر منذ نحو 10 سنوات، في تباين مع أجواء التشاؤم المخيمة قبل سنة إثر التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بناء على برنامج حمائي.
ولكن المؤسسات الدولية تسارع إلى التخفيف من الحماسة العامة وتدعو الدول إلى اغتنام «الظروف المواتية من أجل إصلاح أوضاعها»، وهو ما رددته مراراً المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وتشير هذه الدعوات إلى أن الوقت حان لتطبيق الإصلاحات التي تسمح بمقاومة أي عواصف في المستقبل.
وما يزيد وطأة هذه الدعوات أن من غير المستبعد أن يشهد العالم أزمة جديدة، وقد ضاعف صندوق النقد الدولي و «منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي» والكثير من الخبراء الاقتصاديين أخيراً التحذيرات من أخطار المديونية المتزايدة في القطاع الخاص، في وقت يعمل مجلس الاحتياط الفيديرالي والبنك المركزي الأوروبي، على وضع حد تدريجاً لسياستهما المتساهلة المعتمدة في السنوات الماضية.
وقال الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا إن «مديونية الأسر والشركات بلغت مستويات قياسية في الكثير من الدول»، مشيراً إلى الشركات المعروفة بتسمية «زومبي» التي تستمر وتتمول بفضل القروض المتدنية الكلفة والتي يمكن أن تنهار حين تعود معدلات الفائدة وترتفع من جديد».
وقال خبير في الدَين العام، طلب عدم كشف اسمه: «إنها مشكلة فعلية، فمديونية الشركات في بعض الدول الناشئة الكبرى تصبح طائلة وتطرح بالنسبة لبعضها مشكلة مديونية مفرطة، وبالتالي صعوبات في التسديد حين تعود معدلات الفائدة إلى الارتفاع». وأضاف: «حين يصبح لإحدى هذه الشركات وقع معمم على النظام الاقتصادي، تضطر الدولة إلى تقديم المساعدة لها من أجل إنقاذها، ما يتسبب بانتقال الديون من القطاع الخاص إلى القطاع العام»، وهو ما حصل بعد الأزمة المالية عام 2008، حين قامت دول مثل إسبانيا وإرلندا بدعم مصارفها. وتسلط الأضواء هذه المرة في شكل رئيس على الصين، إذ حذر صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري من أن مصارف العملاق الأسيوي غير مهيأة لمواجهة أخطار مالية متواصلة، مثل تلك «الشركات الزومبي» التي لا تستمر إلا بفضل الديون وانتشار المنتجات الاستثمارية غير الخاضعة لضوابط. وإزاء هذا الوضع، أبدى غوريا ثقته بالسلطات الصينية وقال: «أجل، إنها مشكلة معروفة وقد تم رصدها، لكن نظراً إلى قدرات السلطات الصينية على التحرك سريعاً حيال هذا الموضوع، نعتقد بأن الوضع لم يخرج عن السيطرة».
وظهرت أخيراً عملة «البيتكوين الافتراضية التي تُنتقد في معظم الأحيان باعتبارها «فقاعة مضاربة» والتي لا تتوقف عن تسجيل مستويات قياسية، كمصدر قلق جديد في الأسواق، خصوصاً إن عمد المشترون إلى الاقتراض لشرائها. وقالت الخبيرة الاقتصادية انياس بيناسي كيريه: «الأمر الخطير هو اقتران الفقاعة بالمديونية، ولا أعتقد أن ظاهرة البيتكوين بلغت حجماً يمكنها من زعزعة استقرار الأسواق، لكن الأمر ذاته كان يقال عن الرهون العقارية»، التي تسببت بالأزمة المالية، داعية إلى الحذر.