اليورو حفز التجارة وأضعف التضخم واعتماده افتقر إلى التنسيق

أدى اليورو منذ اعتماده قبل عشر سنوات إلى تحفيز التبادل التجاري بين الدول التي تبنته وساهم في احتواء التضخم، لكن انعكاسه على النمو لم يكن بمستوى التوقعات نظرا لقلة التنسيق بين السياسات الاقتصادية لمختلف الدول.
ما هي فوائد العملة المشتركة بالنسبة إلى اقتصادات دول منطقة اليورو؟ ذلك السؤال المطروح يبدو للوهلة الأولى مثيرا للسخرية في ظل أزمة الديون الحالية.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في مصرف كومرتسبانك الالماني يورغ كريمر ساخرا ردا على هذه النقطة «فوائد؟ أجل، لا بد أن تكون هناك فوائد» وأضافت انياس بيناسي-كيري مديرة مركز الدراسات الاستقصائية والمعلومات الدولية في فرنسا «انها لا تظهر بشكل جلي اليوم».
وقالت «استنادا الى دراسات أجريت مؤخرا فان اليورو حفز حركة التبادل بين الدول التي اعتمدته، ليس بشكل هائل ولكن بمستوى 6 في المائة».
كما أن الانتقال إلى العملة الموحدة كان له تأثير على التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي في جامعة بوكوني في ميلانو فرانشيسكو جيافاتزي إلى أنه في مرحلة أولى «استفادت الشركات في القطاعات التي لا تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة من الانتقال الى اليورو لرفع اسعارها»، لكن كيري لفتت في هذا الصدد إلى أن أسعار مواد الاستهلاك اليومي مثل القهوة والخبز هي التي سجلت ارتفاعا وليس المواد الأخرى، ما أعطى الناس «الانطباع الخاطئ بأن اليورو أدى إلى ارتفاع الأسعار».
والواقع بحسب الخبيرة الاقتصادية الفرنسية أنه «من معيار استقرار الاسعار، فان الحصيلة ايجابية للغاية» حيث بقي متوسط التضخم بمستوى 2 في المائة.
وقال زميلها الالماني إن «دول جنوب أوروبا استفادت بتسجيلها تضخما ضعيفا بالمقارنة مع توجهها التاريخي، وهذا تقدم كبير».
كما أن زوال مخاطر تقلب أسعار العملات عزز اندماج السوق الأوروبية.
وبموازاة ذلك، سجلت معدلات الفائدة انخفاضا كبيرا بفضل تثبيتها لجميع دول منطقة اليورو بمستوى الفوائد الممنوحة للدول الاكثر ملاءة من بينها مثل المانيا، وهو ما كان ضمن أهداف إقرار اليورو.
وقال كريمر إن معدلات الفوائد الفعلية بعد تصحيحها على ضوء نسبة التضخم «تراجعت بشكل اكبر».
اما في الدول التي احتفظت بنسب تضخم أعلى بقليل من المعدل نتيجة حيوية اقتصادية مثل اسبانيا، فقد أدت هذه الظاهرة إلى نسب فوائد فعلية سلبية شجعت على الاقتراض وأدت الى «فورة عقارية».
ومن فوائد اليورو الأخرى في نظر جيافاتزي أنه جعل من المستحيل على الحكومات التي كانت تنتهج تخفيض سعر عملتها الاستمرار في هذا النهج. وقال إن «ايطاليا تخلت اخيرا عن فكرة ان في وسعها التعويض بشكل مصطنع عن قصورها في مجال القدرة التنافسية من خلال تخفيضات متعاقبة في سعر عملتها».
وقال كريمر إن «النقاط التي تم تعدادها هي بطبيعتها مؤاتية للنمو، غير أن السياسيين لم يحترموا روحية الاتفاقيات، فسمحوا لدول مثل إيطاليا واليونان لم تكن تستوفي المعايير بالدخول إلى اليورو».
أما زميلته الفرنسية فرأت أنه «إن لم يكن اليورو حقق كل المكاسب التي كنا نتوقعها منه، فهذا يعود بجزئه الأكبر إلى الحكومات» موضحة أن «السنوات العشر الأولى تلك سجلت فشلا في تنسيق السياسات الاقتصادية» ما يعتبر من المسببات الرئيسية للأزمة الحالية.