اعتصام ل «الائتلاف الفلسطيني - اللبناني» ومذكرة إلى بري تطالب بإعطاء اللاجئ حقوقه

نفذ «الائتلاف الفلسطيني - اللبناني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان» ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية اعتصاماً قبل ظهر أمس أمام مقر الاسكوا، لمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، شارك فيه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، عضو المكتب السياسي في «الجبهة الديموقراطية» علي فيصل، مسؤول «جبهة النضال» أبو خالد الشهال، ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الأهلي والعاملين في الوسط اللبناني والفلسطيني، وحشد كبير من القادمين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان كافة، ورفعت خلال الاعتصام اللافتات المطالبة بإعطاء الفلسطيني حقوقه المدنية والرافضة للتوطين.
وقال فياض في كلمة باسم الكتلة: «ما أعطي للشعب الفلسطيني من حقوق لا يزال غير كافٍ ولا يلبي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة التي تنسجم مع حقوق الإنسان».
ودعا لمناسبة الأول من أيار «جميع القوى اللبنانية»، الى «أن تتعاطى بمزيد من التفهم الإنساني للحاجات الفلسطينية في لبنان، بعيداً من أي تمييز ومن أي عنصرية وأي هواجس مفتعلة. فالتوطين خطر حقيقي».
ورأى عضو مجلس قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي» بهاء أبو كروم «أن حق العمل وحق التملك وغيرهما من الحقوق الإنسانية المشروعة للاجئيين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، هي بالنسبة الينا في الحزب وجبهة النضال الوطني، قضية أخلاقية وقضية كرامة إنسانية لا يمكن التخلي عنها. لذلك، سنستمر في ملاقاة الجهود التي تبذلها الهيئات المدنية والسياسية والنيابية التي أخذت على عاتقها متابعة هذه القضية، لمحاولة تجاوز العقبات وإسقاط الاعتراضات التي تواجه هذه القضية العادلة واستكمال ما أنجز حتى الآن».
وتلا المسؤول الإعلامي في حركة «الجهاد الإسلامي» هيثم أبو الغزلان نص مذكرة رفعت من المعتصمين الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعضاء المجلس، وتضمنت مطالب منها: «تطوير وتصحيح الأسباب الموجبة التي استند اليها النواب في إقرار التعديلين على قانون العمل والضمان الاجتماعي، فالإبقاء على إجازة العمل بهدف تمييز الفلسطينيين عن غيرهم من المواطنين اللبنانيين، تخوفاً منإسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطيني، ادعاء غير دقيق بدليل تمتع اللاجئين الفلسطينيين في بلدان كثيرة بحق العمل من دون مساس بمكانتهم القانونية السياسية كلاجئين؛ إقرار حق العمل بحرية من دون إجازة العمل واستثناء اللاجئين الفلسطينين منها؛ استثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل من أنظمة النقابات التي تحوي مواد كهذه، بما يتيح للاجئ الفلسطيني العمل في المهن الحرة في لبنان التي تفرض الانتساب الى النقابات؛ استفادة العمال الفلسطينيين من جميع مكتسبات صندوق الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العامل اللبناني في المجالين الصحي والاجتماعي، بما في ذلك الاستفادة من ضمان المرض والأمومة، بخاصة أن العامل الفلسطيني ملزم بسداد اشتراكاته السنوية لإدارة الصندوق؛ تعديل قانون التملك العقاري ومنح اللاجئ الفلسطيني حق التملك العقاري بغرض السكن أو العمل؛ تصحيح وضع الملاك اللاجئيين الذين خسروا ممتلكاتهم العقارية أو لم يستطيعوا تسجيلها».
ودعت إلى «الإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد وعودة النازحين إلى منازلهم، وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال».