احتجاج فلسطيني على رفض إقرار حقوق اللاجئين ونائبان من «القوات» و«التغيير» يبرران معارضتهما

صدرت أمس سلسلة مواقف لبنانية وفلسطينية متفاوتة من رفض عدد من النواب إقرار مشاريع تتعلق بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في الجلسة التشريعية النيابية أول من امس. واكد وزير التربية حسن منيمنة: «ان الحقوق الفلسطينية المدنية مسؤولية الدولة اللبنانية ولا يمكن دولةً متحضرة أن تفرض الشروط التي بعض منها مذل بحق الفلسطينيين». ورأى في حديث الى اذاعة «الشرق» ان موضوع المخيمات متفجر وليس مسموحاً أو مقبولاً ولا في مصلحة لبنان أن يبقى الوضع على حاله وحقوقهم في العمل والإقامة والتعليم غير موجودة أو ناقصة».
واعتبر وزير الاعلام طارق متري ان «التذرع بمحاربة التوطين او اثارة الحساسية وتوسلها لا يعفي احداً من المسؤولية»، معتبراً ان تجاوب رئيس الحكومة سعد الحريري مع اقتراح «اللقاء الديموقراطي» عبر عن التزام الحكومة ببيانها الوزاري».
وعلق عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» على موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط أنه «إذا كان الدفاع عن الدولة ومشروعها في لبنان غباء، فنحن فخورون بهذا الغباء، لأننا نعمل وفق قناعاتنا». وأكد «لا نرفض الحقوق المدنية للفلسطينيين بالمطلق، إنما إقرارها لا يتم على عجل وفي شكل مفاجئ، ولا أحد يقبل بأن يأخذ العامل الفلسطيني حقوق اللبناني نفسها».
وأكدت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي جيلبرت زوين «انه لو أقرت الاقتراحات المطروحة لكانت ستعيد المجتمع اللبناني المحكوم اصلاً بتوازنات طائفية، الى غريزته». وقالت: «لا يجوز أن نشرعن حقوق شعوب متواجدة على ارضنا لأسباب باتت معلومة للجميع وفي الوقت عينه حقوق اللبنانيين ما زالت خاضعة لمنطق المساومة والتأجيل».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني اقتراح جنبلاط يتضمن مغالطات قانونية تحتاج الى درس في اللجان المختصة»، سائلاً «كيف نعطي تعويض نهاية الخدمة للفلسطيني في وقت لا يحصل اي اجنبي عليه؟ وكيف يمكن لشخص الاستفادة من خدمة الضمان الاجتماعي وهو غير منتسب الى الضمان الاجتماعي».
ورفض رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون التعليق على كلام جنبلاط في حق المسيحيين لأنه «سرعان ما سيغير فكره قبل ان ارد على كلامه». وسأل: «لماذا يعطي لبنان الفلسطينيين حقوقهم وهم لا يعترفون بالدولة اللبنانية»، واعتبر ان الامر «يسهم بالتوطين«.
وزار امس، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبدالله عبدالله الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة، وصدر بيان عنهما، أفاد «أن الجانبين توقفا خصوصاً أمام ما جرى في مجلس النواب والانقسام الذي حصل، ورأيا فيه تجاهلاً للحقوق المشروعة التي أقرتها الامم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، بدءاً بحق السكن والتعليم والعمل والعيش اللائق».
وأشار حدادة «الى أن ما عبرت عنه المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين أكد مرة اخرى مدى هشاشة التحالفات والتفاهمات المذهبية عند أي منعطف».
وأكد الجانبان اهمية التحرك الذي ستشهده بيروت في 27 الجاري للمطالبة بالحقوق المدنية للفلسطينيين وضرورة المشاركة الواسعة فيه.
ثم زار السفير عبدالله الأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان فايز شكر الذي استغرب ما حصل في جلسة البرلمان معتبراً ان «الذرائع والحجج التي حاول بعض النواب التلطي خلفها شكلت فضيحة وعلى النواب الذين اتخذوا الموقف الظالم ان يتراجعوا عنه حتى لا نصل مستقبلاً الى انفجار اجتماعي تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية».
واعتبرت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، في بيان، «أن تأجيل مجلس النواب أمر البت بإقرار الحقوق الإنسانية يشكل مساً بالأجواء الإيجابية التي تولدت بعد تشكيل الحكومة اللبنانية خصوصاً في ظل وجود نص حول هذه المسألة في البيان الوزاري، كما يشكل مساً بمصالح ومشاعر آلاف اللاجئين في لبنان الذين كانوا يتطلعون بأمل الى الجلسة وما يمكن ان تقدمه من اغلاق لهذا الملف المأسوي». وأكدت «أن رفض التوطين ليس الا فزاعة لدى البعض يستحضرها في كل مرة تطرح فيها حقوق الفلسطينيين»،
وانتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في بيان ما حصل، ونبهت الى «خطورة استمرار تلك السياسات العنصرية والطائفية»، مؤكدة «سقوط كل الذرائع والمحاولات الخبيثة لسحب السلاح الفلسطيني في لبنان»، واعتبرت «ان كل الوقائع تشير الى ان هذا السلاح وبالذات السلاح خارج المخيمات هو ضمانة وطنية لمواجهة العدو الصهيوني وعملائه وحماية شعبنا الفلسطيني في لبنان من مشاريع التوطين وشبح المجازر الذي ما زال قائماً ويحيط بالمخيمات».
واعتبرت مؤسسة «شاهد لحقوق الإنسان» ان تأجيل البت بدراسة مشاريع القوانين المقدمة «كشف عن زيف الادعاءات بضرورة احترام حقوق الانسان والحريات العامة والعبور الى الدولة الديموقراطية وحطم الآمال التي كان يعقدها الفلسطينيون على امكان تحسين اوضاعهم المأسوية».
واستهجنت الجماعة الإسلامية في لبنان تصرف بعض الكتل النيابية تجاه الحقوق المدنية والإنسانية. وقالت في بيان لها: «غريب أمر بعض القيادات اللبنانية، بالأمس القريب أسقطوا حق الشباب في الاقتراع، وأجهضوا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، واليوم يقفون في طريق إعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحد الأدنى من الحقوق المدنية والإنسانية التي تقرها لهم كل الشرائع»،
واستغربت «جبهة العمل الاسلامي» الانقسام في مجلس النواب حيال قضية انسانية بحتة. وتساءلت باستهجان عن «إصرار بعض النواب على التعامل مع هذه القضية الانسانية بخلفية عصبية طائفية»، مؤكدة تضامنها مع «قضايا الشعب الفلسطيني المحقة وضرورة إعطائه حقوقه المدنية».