في اطار السعي للتوصل الى قواسم مشتركة في شأن الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، يعقد اليوم اجتماع بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة والنواب المسيحيين المنتمين الى «قوى 14 آذار» يحضره نواب من «تيار المستقبل». وعلمت «الحياة» ان لقاء يأتي تتويجاً لمشاورات بدأت قبل أكثر من أسبوع بين النواب من الكتل الأعضاء في قوى 14 آذار والمستقلين برعاية الأمانة العامة بغية التشاور في النقاط المشتركة من الحقوق المدنية للفلسطينيين بعيداً من الانفعال والمواقف المسبقة. وبحسب المعلومات فإن موقف كتلة نواب «القوات اللبنانية» يعتبر متقدماً على موقف نواب «حزب الكتائب» وأنهم الآن في صدد اجراء تصور متكامل للحقوق المدنية للفلسطينيين خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم إعادة طرحها على الهيئة العامة بعدما ناقشها في جلسة سابقة بناء لاقتراح تقدم به رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط وبادر الى تأجيل البحث فيه لتفادي الانقسام الذي ظهر الى العلن من خلال المواقف التي صدرت عن نواب، وبالتالي احالته على اللجان النيابية المشتركة التي لم تبحث فيه حتى الساعة ريثما تتبدل مواقف بعض الكتل النيابية خصوصاً المسيحية منها. وأسف امس، رئيس «حزب الكتائب» أمين الجميل لتقديم مشروع تحسين أوضاع الفلسطينيين في المجلس النيابي «بالطريقة التي تمت فيها ما أعطى تفسيراً بأن هناك من هم مع وضد أي عمل إنساني يتعلق بالفلسطينيين، وهذا أمر غير مسموح، وأسمح لنفسي بأن أقول انها طريقة خبيثة لتصنيف الناس، من هو مع تحسين وضع الفلسطينيين ومن هو رافض لها». وقال الجميل بعد لقائه مدير «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) سلفاتوري لومباردو: ««أن كل من يزايد اليوم في خصوص تحسين أوضاع الفلسطينيين لم يفعل شيئاً عندما تولى السلطة كل هذه السنوات، فالحملة هي للمزايدة». وأضاف: «لدينا شكوك حول توقيت الموضوع وهو يترافق مع بعض المحادثات لحل القضية الفلسطينية»، معتبراً «أن حق التملك خطوة متقدمة جداً باتجاه التوطين، وكذلك العمل في المهن الحرة الذي يجب أن يناقش بجدية مع النقابات القطاعية فضلاً عن بعض المطالب التي ترتب اعباء مالية على الدولة في وقت تعجز فيه عن تلبية مطالب اللبنانيين، فهذه مسؤولية دولية». وقال: «نريد بلورة موقف مشترك مع مجموعة كبيرة من القوى السياسية ليكون لها التوجه نفسه في مجلس النواب»، واصفاً الإجتماع مع مدير «أنروا» بأنه «مفيد». وأسف ل «عدم وجود موقف موحد من الجانب الفلسطيني، المطلوب شخص يلتزم باسم الجميع ما يتفق عليه، كذلك ننسق مع رئيس الحكومة الذي يقوم بورشة لها علاقة بالموضوع، وسيكون لنا تواصل معه في هذا الشأن». وأسف الجميل أيضاً لما حصل في بلدة عديسة الحدودية بين «يونيفيل» والأهالي، قائلاً: «مهمة يونيفيل واضحة وأهدافها مساعدة الشعب اللبناني وحماية لبنان، وهي تقوم بنشاطات إنسانية مشكورة في المنطقة». والموضوع الفلسطيني كان حاضراً في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني نصرالله صفير وفداً من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي فيصل الذي أوضح أن الوفد نقل الى صفير «حجم المعاناة الفلسطينية في لبنان لا سيما الحرمان الذي يتعرض له الفلسطيني جراء عدم تمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة». وقال: «لا يمكن ان نستبدل جنسيتنا بالجنسية اللبنانية ولا بأي جنسية اخرى»، داعياً المعترضين على منح الفلسطينيين الحقوق الانسانية الى «الالتزام بمضمون البيان الوزاري». وثمّن مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة «حماس» رأفت مرة، المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري عن دور الدولة اللبنانية في منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم وضرورة معالجة هذه المسألة، واعتبرها «خطوة متقدمة في الجهود المبذولة لتصحيح العلاقات الفلسطينية - اللبنانية المشتركة، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل». وناقش رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم مع وفد من مؤسسة «شاهد» لحقوق الانسان برئاسة مديرها محمود الحنفي، المقترحات التي قدمت الى المجلس النيابي. وأبلغ غانم الوفد أن اللجنة «ستأخذ وقتها في نقاش المقترحات من نواب وكتل نيابية»، بينما أمل الوفد بأن «تكون فترة الشهر المقترحة كافية لمناقشة الموضوع، لأن التأخير يعني اطالة امد المعاناة».
