ترحيب فلسطيني فاتر بإقرار الحقوق الإنسانية: القانون لا يشكل الحد الأدنى ولا يلغي التمييز

تلقى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان خطوة تصويت المجلس النيابي اللبناني على اقتراح قانون يمنح اللاجئين حقوقاً اجتماعية وانسانية دونها حق التملك، بمشاعر تفاوتت بين الترحيب وعدم الرضى. وأملت المنظمة والوكالة ب «تطبيقات عملية لهذه الحقوق الجديدة برعاية وزارة العمل اللبنانية».
وصرحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف ب «أن مصادقة المشرّعين اللبنانيين على حق العمل وهو من الحقوق العالمية، إنما هي إنجاز مهمّ يؤكد التزام لبنان بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع».
وقال المدير العام ل «أونروا» في لبنان سالفاتوري لومباردو: «إن هذه التعديلات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، والزخم الإيجابي الذي ولّده نقاش اول من امس، لا يسعه إلا أن يعزّز التزام «أونروا» بخدمة اللاجئين في لبنان بأفضل ما أوتينا من امكانات لمصلحة الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء».
وناشد الجانبان «المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات المستمرة والسماح للفلسطينيين بالعيش والعمل بكرامة».
واعتبرت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» ان القانون في شأن حق العمل «لا يشكل الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين في لبنان، وهو قانون عبارة عن تجميل لسياسة الحرمان المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية على رغم عشرات المذكرات التي أرسلت الى المسؤولين اللبنانيين».
واعتبرت الجبهة ان «القانون الجديد أبقى على الحال التمييزية من خلال اجازة العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة من دون أي مسوغ قانوني، إضافة الى تجاهله الحقوق الاخرى كحق التملك، وغيرها من الحقوق التي ما زالت تشكل عاملاً ضاغطاً على شعبنا في لبنان».
ولفتت الجبهة الى ان القانون «جاء على خلفية ما قدمته لجنة الادارة والعدل النيابية ووزير العمل من معطيات غير دقيقة حول العمالة، كان هدفها ابقاء سيف الحرمان مسلطاً فوق رقاب العمال الفلسطينيين، وكان ينبغي على المجلس النيابي تصحيح الخلل بتجاوز توصيات لجنة الإدارة والعدل، وإقرار الحقوق الانسانية ملفاً متكاملاً ومن دون تجزئة، خصوصاً حق العمل والتملك والضمانات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق»، معتبرة ان الفلسطينيين «وقعوا من جديد ضحية التجاذبات الداخلية والاصطفافات الطائفية المرفوضة من قبل شعبنا، فنحن لسنا طائفة او جزءاً من طائفة، والتعاطي مع شعبنا على انهم كذلك اساءة لهم ولنضالهم اليومي من اجل حقهم بالعودة، فهم جزء من شعب شقيق يواصل نضاله من اجل حقوقه الوطنية وهم خارج التجاذبات الداخلية ويقفون على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية».
ورأت حركة «حماس» في لبنان على لسان المسؤول السياسي علي بركة ان «إقرار المجلس النيابي قانونَ العمل الخاص باللاجئين الفلسطينيين خطوة ناقصة وغير كافية ولا تلبي مطالب شعبنا في لبنان». وطالب الكتل البرلمانية والأحزاب «القيام بخطوات تجيز للاجئ الفلسطيني العمل في القطاع بكل مجالاته».
واعتبر أن «اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم يحصلوا على حقوقهم المدنية والإنسانية»، مطالباً بالعمل على تصحيح الخلل القائم الذي يحرمهم من ابسط هذه الحقوق».
أما منظمة «ثابت لحق العودة» فأكدت ان «ما جاء به القانون لا يلبي طموح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي خطوة غير كافية»، لافتة الى «ألّا علاقة بين الحق في التملك والتوطين كما يقول بعض الساسة اللبنانيين». ورحبت مؤسسة «شاهد لحقوق الانسان» بالسماح للفلسطيني بالحصول على اجازة عمل في بعض القطاعات والاستفادة من الضمان الاجتماعي لجهة نهاية الخدمة وأضرار العمل، ودعت الى «بذل المزيد من الجهد لإقرار باقي الحقوق».
وفي تقييمها القانون، قالت «شاهد» انه «يكاد يلامس الحد الادنى مما يطالب به الفلسطينيون في لبنان ولا يزال القانون يحمل مضامين تمييزية لجهة اعتبار الفلسطيني المقيم في لبنان منذ اكثر من 60 سنة اجنبياً وينبغي الحصول على اجازة عمل تجدد كل فترة زمنية كما ان القانون يحتاج الى مراسيم تنظيمية تزيل كل اشكال اللبس المحيطة به».
وسألت المؤسسة عن مصير المقترحات الأربعة التي قدمها «اللقاء الديموقراطي» النيابي (يرأسه النائب وليد جنبلاط) بما فيها قانون التملك والمقترح الذي قدمته «قوى 14 آذار» وعن مشروع السماح للفلسطيني بالعمل في المهن الحرة مثل الطب والصيدلة والمحاماة والهندسة».
ورحّبت منظمة العمل الدولية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (أونروا) بما حصل في البرلمان اللبناني، ورأتا في بيان مشترك «ان التعديلات التي أدخلت الى قانوني العمل والضمان الاجتماعي تحمل نتائج ايجابية كثيرة لا سيما إلغاء شرط المعاملة بالمثل وإزالة العوائق التي تحول دون حصول الفلسطينيين المسجّلين على اجازة عمل. والأهم من ذلك، سيتمكن الفلسطينيون المسجّلون من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة من خلال الصندوق اللبناني للضمان الاجتماعي الذي يساهم فيه عنهم أرباب العمل».