قلّل قاض أميركي من اتهام أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999، بأنه يقف وراء محاكمة مصرفي تركي مُتهم بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، ووصف الأمر ب «نظرية مؤامرة أجنبية غير منطقية». أتى ذلك فيما مثل محمد هاكان أتيلا، النائب السابق للرئيس التنفيذي في «بنك خلق» المملوك للدولة التركية، أمام محكمة في نيويورك للشهادة، نافياً اتهامه بالتورط في مخطط لمساعدة طهران، بالتعاون مع تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضرّاب وآخرين. وأكد أتيلا أنه لم يتآمر «قط» مع ضرّاب الذي كان أقرّ بذنبه وأدلى بشهادته أمام الادعاء، علماً أنه يتعاون مع السلطات الأميركية. وقال ضرّاب لهيئة المحلفين إنه شاهد رئيس أتيلا يتصل به في نيسان (أبريل) 2013 ويأمره بإجراء معاملة غير قانونية. لكن أتيلا أكد أنه كان على متن طائرة في ذلك الوقت، مشدداً على أن مكالمة هاتفية مسجلة عُرضت في المحكمة على أنها بينه وبين ضرّاب، كانت بين الأخير وموظف آخر في «بنك خلق». وكان محامو أتيلا طلبوا من القاضي الأميركي ريتشارد بيرمان إصدار أمر ببطلان الدعوى، بعد شهادة من الشرطي التركي السابق حسين كوركماز، قال فيها إنه حقّق قبل سنوات مع ضرّاب ومسؤولين حكوميين أتراك في قضية فساد كبرى هزّت حكومة رجب طيب أردوغان أواخر عام 2013. واعتبر المحامون أن شهادة كوركماز بالفرار من تركيا لتفادي معاقبته، وإعرابه عن خشيته من تعذيبه إذا أُعيد إلى بلاده، ربطاً في شكل مجحف بين أتيلا و «عنف سياسي»، مؤكدين أن ذلك كان مؤذياً و «يضمن إشعال هيئة المحلفين ضد المدعى عليه». وعندما سأل مدع عام كوركماز، وهو نائب سابق لمفتش الشرطة في إسطنبول، هل أُطلق من سجن تركي بعدما وجّه غولن رسالة إلى قاض، أجاب كوركماز: «يبدو ذلك غير منطقي جداً، وأنا لا أعرف فتح الله غولن». كما نفى أن يكون عضواً في جماعة الداعية. واعتبر القاضي ريتشارد بيرمان أن محامي دفاع أثار ملف غولن لدى استجوابه كوركماز، كان يحاول إدخال «نظرية مؤامرة خارجية غير منطقية». ووصف هذا التكتيك ب «غير مقنع وغير مهني». وكان نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ماهر أونال، رأى أن المحاكمة في نيويورك «سياسية» تفتقر إلى أساس قانوني. وكرّر اتهامات وجّهتها الحكومة التركية بتعاون مسؤولين قضائيين أميركيين مع جماعة غولن ضد أنقرة. الى ذلك، أعلن خفر السواحل في اليونان أن شرطة الموانئ اعترضت 32 تركياً يستقلون زورقاً مطاطياً في بحر ايجه، واقتادتهم الى جزيرة خيوس ل «تسجيلهم والتعرّف الى هوياتهم». وأوردت وسائل إعلام يونانية أن هؤلاء معارضون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرجّحة أن يقدّموا طلب لجوء في اليونان.
