طهران - «الحياة»، أ ب - وضع وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أمس، حداً للجدل في شأن استئنافه مهماته، اذ ظهر في مكتبه موقّعاً وثائق بصفته وزيراً للاستخبارات، كما قرأ علي أبرز مساعديه رسالة تسملّها الثلثاء من مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، فيما بعث 216 نائباً برسالة الى الرئيس محمود أحمدي نجاد، تطالبه بالإذعان لأمر المرشد بالإبقاء على مصلحي. أتى ذلك بعدما أورد موقع مؤيد لنجاد تقريراً ينقل فيه عن الأخير قوله انه لا يعترف بمصلحي وزيراً للاستخبارات. لكن الموقع سحب التقرير بعد ساعات، فيما لا يزال موقع الرئاسة ينشر تقرير استقالة مصلحي، متجنباً الاشارة الى رفض خامنئي. وأثار ذلك حفيظة وسائل إعلام محافظة، عمدت الى نشر رسالة المرشد الى مصلحي، مشيرة الى انها «لقيت ترحيباً وتأييداً من موظفي الوزارة». رسالة المرشد أتت متوازنة، ملتزمة المعايير القانونية، اذ دعا خامنئي مصلحي الي «بذل مزيد من الاهتمام في انجاز المهمات الداخلية والخارجية المهمة لوزارة الاستخبارات»، معتبراً ان «صلابة عمل جهاز الاستخبارات وتماسكه وتطويره، من أهم الدعائم المهمة لاقتدار الجمهورية الإسلامية». كما حضّ الوزير على «التعاون مع الجهاز الحكومي وسائر الأجهزة الأمنية، للحؤول دون حدوث أي تقصير في تنفيذ الواجبات القانونية في هذا الجهاز المهم». وثمة اعتقاد بأن المرشد حاول إعطاء انطباع بعدم تدخله في المسائل التنفيذية التي تدخل في اطار صلاحيات الرئيس، إذ ضمّن رسالته توجيهات لوزير الاستخبارات، أراد من خلالها تأكيد استمرار مصلحي في الوزارة، من دون أن يوحي ذلك بتدخله في شؤون الرئاسة. لكن ليس واضحاً هل قَبِل نجاد بهذه التسوية، إذ أن أنصاره ما زالوا يطالبونه بتوضيح موقفه، من خلال رسالة علنية يوجهها للمرشد، وهذا لم يحصل بعد. تزامن ذلك مع بيان أصدره 216 نائباً من أصل 290 في مجلس الشوري (البرلمان)، أعلنوا فيه تأييدهم مصلحي، مطالبين نجاد بإطاعة المرشد في إعادة الوزير، كما حضّوه على وقف «إفادة الأعداء» من هذه الأحداث. وورد في البيان: «إبدال وزير الاستخبارات في الظروف الحساسة الحالية، ليس في مصلحة البلاد، والمرشد سوّى المشكلة بحكمته. بالنسبة الى البرلمان، مصلحي ما زال وزير (الاستخبارات)». وأضاف متوجهاً الى نجاد: «يُتوقّع منك أن تتبع المرشد في مساندة وزير الاستخبارات الذي أحسن في أداء واجباته». ونقلت وكالة «فارس» عن النائب حسين نقوي قوله: «البرلمان يتوقّع طاعة كاملة لأمر (المرشد)، من دون أي سؤال. (خامنئي) أسمى من السلطات الثلاث في الحكم». وذكّر بخضوع الحكومة لسلطة المرشد الذي يصادق تقليدياً على تعيين وزراء الخارجية والاستخبارات والدفاع والداخلية. واتهمت وسائل إعلام محافظة اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، بإرغام مصلحي على الاستقالة، بعدما طرد أحد نوابه حسين عبداللاهي، من دون استشارة الرئيس. وعبد اللاهي مقرّب من مشائي. ويعرب مراقبون عن قلقهم من تحوّل نجاد إلي حالة رجل الدين الراحل حسين علي منتظري، عندما انحاز الي أعضاء مكتبه في مواجهة الإمام الخميني، ما أدى الي عزله من منصب نائب ولي الفقيه، خصوصاً في ظل تذمّر رئيس البرلمان علي لاريجاني من امتناع نجاد عن تنفيذ قرارات المجلس، وآخرها تشكيل وزارة للشباب والرياضة. وقدّم لاريجاني شكوى رسمية لدى القضاء ضد حكومة نجاد، لامتناعها عن تنفيذ قانون أقرّه البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويقضي بتشكيل وزارة للشباب والرياضة. وبعد انتهاء مهلة تنفيذ القانون، في التاسع من الشهر الجاري، بعث لاريجاني برسالة الى نجاد، مذكراً بالمهلة، لكن مشائي قال الأحد الماضي ان «الحكومة والرئيس يعتقدان بأن هذه المسألة ليست في مصلحة الرياضة في البلاد».
