نجاد يتحدى الأصوليين مجدداً: عزل مصلحي من «هيئة المال»

طهران – رويترز - تحدى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الأصوليين مجدداً، إذ قيّد سلطة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي بعد عزله من «هيئة المال والتسليف» النافذة.
أتى ذلك بعدما أمر مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، نجاد بإعادة مصلحي الى الوزارة، اثر إقالته في نيسان (ابريل) الماضي، بعد خلاف الأخير مع اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، والذي يتهمه المحافظون بتزعم «تيار منحرف».
وافادت وكالة «مهر» بأن نجاد انتقص من سلطة مصلحي، بعدما عزله من «هيئة المال والتسليف» التي تُعتبر إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية في ايران، وعيّن مكانه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الرضا شيخ الإسلامي.
وكان وزير الاستخبارات دوماً أحدَ وزيريْن يعيّنهما الرئيس في الهيئة. واعتبر محللون قرار نجاد رمزياً، لإظهار استيائه من مصلحي، وتأكيد رفضه المساومة مع منتقديه.
ورأى النائب الاصلاحي عبد الرضا ترابي، ان عزل مصلحي من الهيئة ينتهك القانون، لكن وزير الاستخبارات حاول التقليل من أهمية ذلك، قائلاً بعد جلسة الحكومة أمس: «ليس لذلك سبب معيّن، بعد اختيار وزيرين، وعندها لم أكن جزءاً من تلك الهيئة».
عزل مصلحي من تلك اللجنة تزامن مع استياء نواب من نجاد الذي شكك في سلطتهم. واستجاب الرئيس الايراني أخيراً لقرار أقره مجلس الشورى (البرلمان) في كانون الثاني (يناير) الماضي، ويقضي بتشكيل وزارة للرياضة، من خلال دمج هيئتين.
واقترح نجاد على البرلمان الثلثاء الماضي، تعيين حميد سجادي وزيراً للرياضة، بعدما رفع رئيس المجلس علي لاريجاني دعوى قضائية ضد الرئيس الايراني، منتقداً الحكومة لامتناعها طيلة شهور عن تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل تلك الوزارة.
لكن نجاد ارفق رسالته الى لاريجاني حول تعيين سجادي، بتذمّر من قرار البرلمان تشكيل الوزارة، بما يناقض قراراً سابقاً له بخفض عدد الوزارات من 21 الى 17.
وكتب نجاد في رسالته: «الغموض والمشاكل في مشروع القانون (لتشكيل الوزارة) لن يسبّب فقط تعطيل شؤون الرياضة وإثارة نزاعات في هذا المجال، ولكنه سيضرّ ايضاً بإنجازات الرياضيين الايرانيين». واضاف: «نظراً الى القيود واحتمال التسبّب بضرر إضافي للرياضة ومنظمات شؤون الشباب، لا خيار لدي سوى تقديم الوزير».
وأثارت رسالة نجاد غضب نواب لمحوا الى إمكان مساءلته، وعزله. واعتبر النائب حشمت الله فلاحت بيشه، الرسالةَ «كأسَ سُمّ» بالنسبة الى البرلمان، كما رأى انها «غير دستورية»، مطالباً لاريجاني بإعادتها الى الحكومة.
واعتبر النائب عماد حسيني ان «شكل كتابة الرسالة يقوّض موقع البرلمان، واسلوب تقديم الوزير إهانة لمكانة النواب»، مشيراً الى انه لن يشارك في جلسة منح الثقة للوزير الجديد. واضاف ان نواباً آخرين قد يفعلون المثل.
أما النائب جواد جهانغيرزاده فاعتبر رسالة نجاد «سابقة» تشكل «تدخلاً في شؤون» السلطتين التشريعية والقضائية. واكد ان النواب لن يمنحوا حميد سجادي ثقتهم لتولي الوزارة.
وتدخل لاريجاني، لافتاً الى انه لم يستسغ الرسالة، لكنه حضّ النواب على الامتناع عن اعتبارها «كأس سمّ»، والسماح للبرلمان بتخطي هذه المسألة. وقال انه يعتبر الرسالة خاطئة وغير مبررة، لكنه شدد على انه يرى وجوب عدم إعادتها الى الحكومة. واضاف ان «الرسالة محاولة لتبرير التأخير وانتهاك القوانين»، من خلال تجاهل نجاد قرار المجلس بتشكيل وزارة الرياضة طيلة ستة شهور.
وشدد لاريجاني على ان الرسالة لم تقوّض مصداقية البرلمان، مشيراً الى ان الدستور يحدد سلطته، كما ذكّر بالمكانة التي أسبغها عليه الامام الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية.
وافاد موقع «مردمك»، بأن نجاد ولاريجاني سيلتقيان، في محاولة لتسوية الخلاف حول خطة الأول دمج ثماني وزارات، وهذا ما يعارضه البرلمان، مطالباً بمثول الوزراء الجدد أمامه لنيل الثقة.