هزيمة لنجاد أمام خصومه في البرلمان: استقالة نائب وزير واستبعاد مرشحه لحقيبة الرياضة

مُني الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بهزيمة أمام خصومه من المحافظين الأصوليين أمس، إذ استقال محمد شريف ملك زاده بعد أيام من تعيينه نائباً لوزير الخارجية للشؤون المالية والادارية، إثر بدء مجلس الشورى (البرلمان) إجراءات لعزل وزير الخارجية علي أكبر صالحي، كما رفض النواب منح ثقتهم لمرشح نجاد لتولي وزارة الرياضة والشباب حميد سجادي.
وأبقى البرلمان سيف العزل مسلطاً على صالحي، في ما يشكّل فصلاً جديداً من الصراع بين نجاد والأصوليين، والذي يحتدم مع اقتراب الانتخابات الاشتراعية المقررة بعد أقل من سنة، وانتخابات الرئاسة عام 2013.
وعارض النواب تعيين ملك زاده، لاتهامه بالفساد، ولأنه حليف لاسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد والمُتهم بقيادة «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.
وتوقعت مصادر في طهران صيفاً ساخناً أمام نجاد، في تعاطيه مع اصدقائه السابقين، مشيرة الى تعاون وزارة الاستخبارات التي يقودها حيدر مصلحي، مع القضاء برئاسة صادق لاريجاني، شقيق علي لاريجاني رئيس البرلمان، لتشديد الخناق علي الفريق المحيط بنجاد، وفتح ملفات يتهم فيها أعضاؤه بالفساد المالي والسياسي.
وأعلنت هيئة رئاسة المجلس تسلّمها مذكرة وقعها 33 نائباً، لعزل صالحي بسبب تعيينه ملك زاده نائباً له للشؤون المالية والادارية. واعتبر النواب في المذكرة، أن تعيين ملك زاده «يهدد مصالح النظام في الخارج»، منتقدين صالحي لإجرائه التعيين «من دون الأخذ في الاعتبار ماضي ملك زاده الذي يوشك أن يُعتقل، لأن القضاء يحقق في قضايا مالية وغير مالية تمسّه» خلال شغله منصب سكرتير «الهيئة العليا لشؤون الإيرانيين في الخارج» التي أسسها مشائي عام 2010، وعمله في «مؤسسة التراث الثقافي والسياحة» التي كان يرأسها مشائي.
وفي محاولة كما يبدو لتجنّب عزل صالحي، قدّم ملك زاده استقالته التي قبلها الوزير وعيّن مكانه بهروز كمالوند الذي كان نائباً لوزير الخارجية لشؤون الأميركتين.
وانتقد ملك زاده معارضيه، إذ قال في رسالة الاستقالة مخاطباً صالحي: «على رغم التلاعب الجبان والظلم الكبير ضدي، لا يمكنني قبول أن تعاني من ضغوط جائرة بسببي». ونفى كلّ الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً انه لم يُحاكم وأن لا ملف لديه عند أجهزة الأمن والقضاء. وأضاف: «أقدم استقالتي حفاظاً علي الهدوء الذي يحتاجه البلد».
وبعد استقالة ملك زاده، اعلن النائب المحافظ ولي إسماعيلي ان النواب «سيجمدون» طلب عزل صالحي. لكن علي لاريجاني شدد على ان مذكرة العزل ستمضي قدماً، داعياً صالحي الى «إقناع» النواب بسحب طلب العزل.
وتلقي نجاد صدمة أخرى في البرلمان أمس، إذ رفض النواب منح ثقتهم لمرشحه لتولي وزارة الرياضة والشباب حميد سجادي. وعارض 137 نائباً ترشيح سجادي، من أصل 247 حضروا الجلسة، في مقابل 87 نائباً وافقوا على تعيينه، وامتناع 23 عن التصويت.
وقبل التصويت على الثقة، قال نجاد مخاطباً النواب: «إذا كان أحد منكم غاضباً من نجاد لأي سبب، ألتمس منكم عدم ربط ذلك بقراركم اليوم (أمس)». أما سجادي فقال للنواب: «أنا بطلكم الرياضي الوطني. لو كنت خارجاً على القانون أو شخصاً سيئاً، لطلبت منكم عدم التصويت لمصلحتي».
لكن لاريجاني شدد بعد التصويت على ان النواب «يتخذون قراراتهم بناءً على المصالح القومية لإيران، وليس أي شيء آخر»، فيما خاطب النائب جواد جهانغيرزاده سجادي قائلاً: «لستَ مؤهلاً لتحمل مسؤولية إدارة وزارة بهذه الضخامة».
وفي ضربة أخرى لنجاد، قرار البرلمان إلغاء اتفاق لدمج وزارتي النفط والصناعة، ما سيرغم الرئيس على اقتراح وزير جديد للنفط، لنيل الثقة في المجلس.
وتزامنت هزائم نجاد في البرلمان، مع تصريح لمجتبى ذو النور نائب ممثل مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي، في «الحرس الثوري»، اعتبر فيها ان «فصل نجاد عن تيار الانحراف صعب. يمكننا تصديق ذلك فقط حين يُبعد رئيس تيار الانحراف (مشائي) عن الرئيس... علينا ان نصلّي، لنشهد خاتمة سعيدة للرئيس».