معسكر نجاد يحذر من عزل صالحي ويلوح بتعيين نائبه وزيراً للخارجية

طهران، نيويورك – «الحياة»، أ ب – حذر معسكر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خصومه أمس، من أن عزل وزير الخارجية علي أكبر صالحي، بسبب تعيينه محمد شريف ملك زاده نائباً له، سيدفع نجاد الى تعيين الأخير وزيراً للخارجية بالوكالة.
في المقابل، اعتبر المحافظون تعيين ملك زاده، وهو حليف لاسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، محاولة من الأخيريْن للسيطرة على وزارة الخارجية، قبل أقل من سنة من الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل، وتمهيداً لانتخابات الرئاسة المقررة العام 2013، والتي يُرجّح أن يخوضها مشائي المُتهم بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه.
وبعد توقيع نواب عريضة لعزل صالحي، بسبب موافقته على تعيين ملك زاده نائباً له للشؤون المالية والإدارية، مَثَل الوزير الأحد، أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، حيث تعرّض لانتقادات كثيرة، جعلته يتعهد إقالة ملك زاده، إذا ثبتت اتهامات بانتهاكه القانون.
وشغل ملك زاده منصب سكرتير «الهيئة العليا لشؤون الإيرانيين في الخارج» التي أسسها مشائي العام 2010، كما عمل في «مؤسسة التراث الثقافي والسياحة» التي كان يرأسها مشائي.
واعتبر النائب المحافظ البارز أحمد توكلي، المعارض لنجاد، أن ملك زاده مجرد «محظي لرأسماليين غير مؤمنين»، مشيراً الى أن للأخير ملفاً من 100 صفحة لدى القضاء. وفي إشارة الى ملك زاده، انتقد توكلي من «يشتري لأولاده ساعة يد بمبلغ 45 مليون تومان (38 ألف دولار)، وسيارة مرسيدس بمبلغ 160 مليون تومان (135 ألف دولار)، ثم يُعيّن نائباً لوزير».
وأشار الى ان صالحي أبلغه أنه لا يملك أي دليل يثبت التهم الموجهة الى ملك زاده، مضيفاً انه ردّ عليه قائلاً: «إسأل وزارة الاستخبارات والقضاء».
ورأت مصادر برلمانية ان تعيين ملك زاده يكمّل ثلاثي «تيار الانحراف» الذي يضم مشائي وحميد بقائي مدير ديوان الرئاسة.
وانضم حسين شريعتمداري، مندوب مرشد الجمهورية علي خامنئي في صحيفة «كيهان»، الى منتقدي تعيين ملك زاده، إذ تحدث عن «معلومات أكيدة» في شأن تجاوزات ارتكبها الأخير، باتت في عهدة أجهزة الأمن والقضاء التي تحقق فيها «خصوصاً بعد اعتراف شخصيات مرتبطة بتيار الانحراف، كشفت عن فساد اقتصادي وتجاوزات أخري».
ويحظى نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، بصلاحيات واسعة، إذ يشرف على خمسة أقسام، بينها الإدارة والشؤون المالية والتخطيط، إضافة الى موظفي الوزارة، بمن فيهم السفراء وكلّ السفارات والبعثات الديبلوماسية.
وعدّد موقع «مشرق نيوز» القريب من أجهزة الأمن، ثمانية أسباب لتعيين ملك زاده، بينها إشرافه على اختيار 50 سفيراً جديداً للبلاد، وذلك تحت سيطرة نجاد ومشائي، إضافة الى تغطية رحلات فريق مشائي ونشاطاته التجارية في الخارج، ومنح وزارة الخارجية سلطة الإشراف على «الهيئة العليا لشؤون الإيرانيين في الخارج» التي أوقف البرلمان تمويلها. كما رجّح الموقع أن يؤدي تعيين ملك زاده الى عرقلة إمكان إصدار القضاء أمراً باعتقاله.
ويضع المحافظون هذا التعيين، في إطار محاولة نجاد ومشائي السيطرة على وزارة الخارجية، خصوصاً أن الرئيس كان التفّ على وزير الخارجية السابق منوشهر متقي، بتعيينه «مبعوثين خاصين» له في الشؤون الدولية، ما أغضب متقي وأدى لاحقاً الى إقالته، خلال زيارته السنغال. وإذ تحفظ المرشد عن تعيين هؤلاء، عدّل نجاد صفتهم، ليصبحوا «مستشارين» له في الشؤون الدولية.
في المقابل، انتقد النائب محمد جواد أبطحي، المؤيد لنجاد، توقيع العريضة لعزل صالحي، وقال: «حين نضع ثقتنا في وزير الخارجية (من خلال منحه الثقة في البرلمان)، علينا أيضاً أن نثق بالتعيينات التي يجريها، وهذه مسألة غير مهمة». وحذر الساعين الى عزل صالحي، قائلاً: «إذا أُقرّ عزله، سيعيّن نجاد ملك زاده وزيراً للخارجية بالوكالة».
على صعيد آخر، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ان مدعين في نيويورك اتهموا شركة الشحن الإيرانية بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، من خلال تأسيس شركات وهمية وخداع مصارف أميركية لتمرير 60 مليون دولار في تعاملات مالية محظورة.
وأشارت الصحيفة الى ان التعاملات المالية للشركة، الممنوعة من التعامل مع مصارف أميركية، تأتي في سياق جهود طهران للحصول على تكنولوجيا محظورة لبرنامجيها النووي والصاروخي.