صالحي المُهدّد بالعزل في البرلمان يتعهّد إقالة نائب له مقرّب من مشائي

طهران – «الحياة»، أ ف ب – تعهد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إقالة نائبه للشؤون المالية والإدارية، محمد شريف ملك زادة، إذا ثبتت في حقه اتهامات بانتهاكه القانون، وذلك بعدما وقّع نواب عريضة لعزل صالحي، بسبب موافقته على هذا التعيين.
وملك زادة مقرّب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي المُتهم بتزعم «تيار منحرف» يستهدف تقويض نظام ولاية الفقيه. وشغل ملك زاده منصب سكرتير «الهيئة العليا لشؤون الإيرانيين في الخارج» التي أسسها مشائي العام 2010، كما عمل في «مؤسسة التراث الثقافي والسياحة» التي كان يرأسها مشائي.
وأفادت وكالة انباء «فارس» القريبة من «الحرس الثوري»، بأن البرلمان سيصدر في 20 تموز (يوليو) المقبل، تقريراً حول «الهيئة العليا لشؤون اإيرانيين في الخارج»، وذلك على خلفية فواتير باهظة أدارتها صيف العام 2010، حين دعت أعداداً ضخمة من الإيرانيين المقيمين في الخارج، لزيارة طهران وسددت كلّ مصاريفهم.
وأفادت وكالة «مهر» بأن نواباً صاغوا نصاً لإطلاق إجراءات عزل صالحي، جاء فيه انه «على رغم أن تعيين نواب (للوزير)، يُعتبر من صلاحيات الوزير، لكن لا يحق للوزراء تعيين نائب لهم سيُعتقل قريباً بتهمٍ مالية، على غرار زملائه السابقين في عمله السابق». واعتبر النص ان تعيين ملك زاده «يعرّض المصالح القومية للخطر»، لافتاً الى ان لدى القضاء «ملفات كثيرة تتحدث عن ارتكابه مخالفات ادارية ومالية».
وكان البرلمان الذي حقق في «مصادر تمويل» «الهيئة العليا لشؤون الإيرانيين في الخارج»، قطع عنها التمويل في أيار (مايو) الماضي، لكن نجاد أعلن في حينه أن مكتبه سيؤمن موازنة الهيئة.
ورأى النواب انه نظراً الى الدور الحيوي الذي تؤديه وزارة الخارجية، و»مساعي أجهزة استخبارات أجنبية لاختراقها، يكتسب دور نائب الوزير للشؤون المالية أهمية أكبر».
ووقع حتى الآن 26 نائباً على النص. ووفق الدستور، يكفي لبدء إجراءات العزل، توقيع 10 نواب، على أن يوافق عليه مكتب رئاسة المجلس، قبل إحالته على النواب للتصويت عليه.
النائب البارز أحمد توكلي، المناهض لنجاد، اعتبر أن تعيين ملك زاده «لا يُصدق»، لافتاً الى أن لديه «سجلاً طويلاً من الفساد». وأفاد موقع «ألف» التابع لتوكلي، بأن مصلحي وافق على تعيين ملك زاده، بضغط من نجاد.
وأشار النائب محمد دهكان، وهو عضو في مكتب رئاسة البرلمان، الى ان ملك زاده «سجله غير جيد وثمة قضايا عدة رفعها القضاء في حقه، كما أنه عضو في تيار الانحراف»، مشيراً الى «معلومات» تفيد بأن مصلحي «تعرّض لضغوط لتوقيع أمر تعيينه» في منصبه. وقالت النائب زهرة إلهيان: «يبدو ان صالحي لم يكن مطلعاً على السجل الإجرامي لهذا الشخص، وانتهاكاته. وقال صالحي خلال الاجتماع ان وجود شخص ذي سجل إجرامي، في جهاز ديبلوماسي، ليس في مصلحة البلاد، وسيقيل ملك زاده اذا ثبتت انتهاكاته للقانون».
الى ذلك، افاد موقع «مشرق نيوز» القريب من أجهزة الأمن الإيرانية، بأن أعضاء في «تيار الانحراف» يحاولون أن يؤسسوا بين الشباب، وحدة منافسة لميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، وذلك من خلال برنامج الكشافة الذي تديره منظمة الهلال الأحمر.
في غضون ذلك، وصف قائد «الباسيج» الجنرال محمد رضا نقدي الأمم المتحدة بأنها «مؤسسة استعمارية» تخضع لنفوذ «قوى الهيمنة العالمية»، وذلك بعدما عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، أحمد شهيد وزير الخارجية السابق لجزر المالديف، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان في إيران.
وقال: «الأمم المتحدة مؤسسة استعمارية ودمية في يد قوى الاستكبار، وإذا أرادت التحقيق في حقوق الإنسان، من الأفضل أن تبدأ بالولايات المتحدة حيث ثمة 3 ملايين سجين و6 ملايين مشرّد». وأعلنت زهرة إلهيان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، ان ايران لن تسمح لشهيد بدخول أراضيها، معتبرة انه ينفّذ «اهدافاً سياسية».