إيران: البرلمان يرفض مرشح نجاد ل “الرياضة” ويشرع في إقالة وزير خارجيته

تصاعدت حدة الأزمة في إيران بين أنصار الحكومة والمحافظين في البرلمان، إثر رفض البرلمان أمس مرشح الرئيس محمود أحمدى نجاد لتولي منصب وزير الرياضة والشباب، كما أطلق البرلمان إجراء إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي، لتعيينه مقربًا من مدير مكتب الرئيس نائبًا له. وصوت 137 نائبًا بالبرلمان بالرفض حول تعيين حميد سجادي مرشح الرئيس أحمدي نجاد لوزارة الرياضة والشباب، فيما صوت 87 نائبًا لصالح تعيين سجادي. ويتعين على نجاد ترشيح شخص آخر لتولي حقيبة وزارة الرياضة والشباب، وهي وزارة استحدثت مؤخرا، بدلا من منظمة التربية البدنية. وكان الرئيس الإيراني احمدي نجاد قد قال في كلمة القاها في البرلمان أمس إن حكومته تحترم رأي البرلمان في أي قرار بحق الوزير المرشح لشغل منصب وزارة الرياضة والشباب، لكنه كرئيس للجمهورية يتطلع إلى المرشح حميد سجادي بأنه من الشباب ويمتلك تجربة إدارية في مضمار الرياضة وشؤون الشباب.
إلى ذلك، اطلق البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء اجراء اقالة بحق وزير الخارجية علي اكبر صالحي؛ لتعينه مقربا من مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد نائبا له. ومذكرة اقالة صالحي التي وقعها 33 نائبا محافظا تليت رسميا في البرلمان أمس من قبل نائب في مجلس رئاسة البرلمان، كما ينص عليه القانون حسبما جاء في بيان نشر على موقع البرلمان الالكتروني.
وبموجب الدستور، فان توقيع 10 نواب في مجلس الشورى (البرلمان) المؤلف من 290 نائبا، ضرورية لبدء اجراءات الاقالة بحق وزير ما. وهذه الخطوة يجب أن تحصل على موافقة لجنة رئاسة البرلمان قبل ارسالها للتصويت. وامام الوزير المعني مهلة عشرة ايام للمثول امام البرلمان للدفاع عن موقفه وطلب تصويت على الثقة مجددا.
وياتي اطلاق اجراء الاقالة بعدما عين صالحي السبت الماضي محمد شريف مالك زاده، وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود احمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف شؤون الادارة والمالية.
ومالك زادة كان مسؤولا كبيرا في المجلس الاعلى للشؤون الإيرانية في الخارج الذي يديره مشائي المتهم من قبل المحافظين المتشددين بالسعي لتقويض النظام الاسلامي. ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى احمدي نجاد.
ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بانه يدير تيارا «منحرفا» يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الاسلامية، ويطالبون احمدي نجاد باصرار باقالته لكن بدون التمكن من حمله على ذلك.
وهو متهم ايضا بانه وراء محاولة اقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف ابريل والتي اجهضها المرشد الاعلى. وهذه القضية تسببت بازمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر احمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة ايام. ودعا نواب محافظون نافذون إلى اطلاق اجراء اقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به. وفي مذكرة الاقالة يقول النواب ان تعيين مالك زادة يتعارض مع المصالح الوطنية. وبحسب الرسالة، فان «تعيين شريف مالك زادة نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الادارة والمالية يهدد مصالح النظام في الخارج»، وانتقدت صالحي لانه قام بهذا التعيين «دون الاخذ في الاعتبار ماضي» مالك زادة. واضافت: «هذا الشخص على وشك أن يتم اعتقاله لان السلطة القضائية تجري تحقيقا حوله في قضايا مالية وغير مالية». ونقلت وسائل الاعلام الإيرانية الاثنين عن النائب النافذ احمد توكلي قوله ان وزير الاستخبارات «ابلغ صالحي خطيًا بانه يعارض تعيين مالك زاده في منصب نائب وزير الخارجية». وبحسب نواب في لجنة الامن الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان، فان صالحي تعهد انه في حال تبين أن مالك زادة يواجه اتهامات جنائية، فسيقوم باقالته.