رسالة نجاد إلى البرلمان تثير أزمة ... ونواب يعتبرونها «كأس سمّ»

طهران، الآستانة – أ ب، رويترز، ا ف ب – وصف نواب ايرانيون رسالة بعث بها الرئيس محمود أحمدي نجاد الى مجلس الشورى (البرلمان)، بأنها «كأس سمّ»، إذ تشكك في سلطة المجلس على إرغام الحكومة على تشكيل وزارة للرياضة.
أتى ذلك فيما تحدى نجاد الأصوليين مجدداً، إذ قيّد سلطة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، بعد عزله من «هيئة المال والتسليف» التي تُعتبر إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية في ايران، وعيّن وزيراً آخر.
وكان مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي أمر نجاد بإعادة مصلحي الى الوزارة، اثر إقالته في نيسان (ابريل) الماضي، بعد خلاف الأخير مع اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد، والذي يتهمه المحافظون بتزعم «تيار منحرف».
في غضون ذلك، أفاد القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام» هاشمي رفسنجاني التقى رئيس «حزب مؤتلفة الإسلامي» المحافظ محمد نبي حبيبي، مشيراً الى أنهما اتفقا على ان «فتنة» انتخابات الرئاسة التي أُجريت العام 2009 (في إشارة الى المعارضة) و «تيار الانحراف» يهددان ب «إلغاء النظام الإسلامي».
وفي سياق الصراع بين نجاد والبرلمان، استجاب الأول أخيراً لقرار أقره مجلس الشورى في كانون الثاني (يناير) الماضي، يقضي بتشكيل وزارة للرياضة، من خلال دمج هيئتين.
واقترح نجاد على البرلمان الثلثاء الماضي، تعيين حميد سجادي وزيراً للرياضة، بعدما رفع رئيس المجلس علي لاريجاني دعوى قضائية ضد الرئيس الإيراني، منتقداً الحكومة لامتناعها طيلة 6 شهور عن تنفيذ قرار البرلمان بتشكيل الوزارة.
لكن نجاد ارفق رسالته الى لاريجاني حول اختياره سجادي، بانتقادات للبرلمان، معتبراً أن تشكيل الوزارة الجديدة سيثير «مشاكل ويضرّ بإنجازات الرياضيين الإيرانيين».
وأثارت رسالة نجاد غضب نواب، لمحوا الى إمكان مساءلته، وعزله. واعتبر النائب حشمت الله فلاحت بيشه، الرسالة «كأس سمّ» بالنسبة الى البرلمان، مطالباً لاريجاني بإعادتها الى الحكومة.
ورأى النائب عماد حسيني ان «شكل كتابة الرسالة يقوّض موقع البرلمان، وأسلوب تقديم الوزير إهانة لمكانة النواب»، لافتاً الى انه لن يشارك في جلسة منح الثقة للوزير الجديد.
وتدخل لاريجاني مشدداً على الى انه لم يستسغ الرسالة، لكنه أكد أنها لم تقوّض صدقية البرلمان، وحضّ النواب على الامتناع عن اعتبارها «كأس سمّ»، إذ رأى فيها «محاولة لتبرير التأخير وانتهاك القوانين».
من جهة أخرى، طالب عشرة نواب إصلاحيين وزير العدل مرتضى بختياري بفتح تحقيق في وفاة الصحافي المعارض رضا هدى صابر الأحد الماضي، في مستشفى نُقل إليه من السجن، بعد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على وفاة الناشطة هالة سحابي خلال تشييع والدها عزة الله سحابي، رئيس الحزب القومي الديني المعارض الذي ينتمي إليه صابر.
وحمّلت عائلة صابر سلطات السجن مسؤولية التأخير في نقله الى مستشفى، فيما اتهم 64 معتقلاً سياسياً محتجزين في سجن ايفين في طهران، أفراداً من أجهزة الأمن بضرب صابر قبل وفاته.
في الآستانة عاصمة كازاخستان، حضّ نجاد الدول الأعضاء في «منظمة شنغهاي للتعاون» على تشكيل جبهة موحدة ضد الغرب.