إيران: عريضة نيابية لمساءلة نجاد وتوصية باتخاذ إجراءات عقابية

طهران - «الحياة»، رويترز - وقّع مئة نائب إيراني عريضة لمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في شأن «مخالفات» ارتكبتها حكومته، فيما اتهمته لجنة برلمانية ب «إساءة استغلال سلطته»، موصية مجلس الشورى (البرلمان) بفرض عقوبات عليه قد تشمل منعه من تولي منصب عام.
وأفادت وكالة أنباء «مهر» بأن الدستور ينصّ على مثول الرئيس أمام البرلمان لمساءلته، حين يطلب مثوله ربع النواب على الأقل (من أصل 290)، ليفسّر قراراته وإجراءاته في مسائل محددة. وأضافت أنه اذا فشل ممثلو الرئيس في إقناع النواب بسحب طلب الاستدعاء، تُبعث الأسئلة رسمياً الى الرئيس الذي عليه المثول أمام البرلمان شخصياً خلال شهر.
وتتمحور الأسئلة حول تأخر نجاد في اختيار وزير للرياضة والشباب، وامتناعه عن تنفيذ قانون أقره البرلمان، لتمويل مترو طهران، ومسائل أخرى تتعلق بقانون الحجاب.
وقال النائب المحافظ البارز علي مطهري أن ثمة 11 سؤالاً، مشيراً الى ان نجاد سيُستجوب خلال 10 أيام. وأضاف ان ذلك يستهدف «توضيح بعض القضايا الغامضة»، ووَضَعَه في إطار «الاستقرار الديموقراطي في ايران وقوة أسس النظام».
يأتي ذلك بعد رفض البرلمان الثلثاء الماضي منح الثقة لمرشح نجاد لوزارة الرياضة والشباب، حميد سجادي. وأثار قانون أقره المجلس في كانون الثاني (يناير)، لدمج وزارتي الرياضة والشباب، خلافاً بين البرلمان ونجاد الذي انتقد القانون وماطل في تنفيذه، متخطياً الشهور الثلاثة الممنوحة له دستورياً، لاختيار مرشح لتولي الحقيبة.
واتهمت «لجنة المادة 90» التي تشرف على تطبيق القوانين بعد إقرارها في البرلمان، نجاد ب»إساءة استغلال سلطته»، لتأخره في تنفيذ قانون تشكيل وزارة الرياضة والشباب. وأوصت البرلمان باتخاذ إجراءات عقابية في حق الرئيس، قد تشمل حظر توليه منصباً عاماً من سنة الى خمس سنوات.
ويتعرّض نجاد لضغوط شديدة من المحافظين الأصوليين، على خلفية اتهام مدير مكتبه، اسفنديار رحيم مشائي، بتزعم «تيار منحرف» لتقويض نظام ولاية الفقيه. واعتقلت أجهزة الأمن أربعة مقربين من نجاد ومشائي، بتهمة الفساد، هم محمد شريف ملك زاده الذي أرغمه البرلمان على الاستقالة من منصبه نائباً لوزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، وعلي أصغر بارهيزكار، مدير المنطقة الحرة في أرواند، وعلي رضا مقيمي، مدير المنطقة الحرة في أراس، وأفشين روكاني المسؤول في وزارة الصناعة. ورجح موقع «جهان نيوز» المحافظ اعتقال حميد بقائي، نائب الرئيس ورئيس ديوان نجاد.
تزامن ذلك مع نبأ أورده موقع «تابناك» عن إرغام «تيار الانحراف» رئيس فريق حماية نجاد، سردار عبد العلي نجفي، على الاستقالة، علماً أن الأخير عضو سابق في وحدة «أنصار المهدي» في «الحرس الثوري».
وأوردت صحيفة «هفت صبح» التابعة لمشائي، أن عدداً من قادة «الحرس» استقالوا للترشح للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، وذلك على لوائح «تحالف» رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي.
واعتبر مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي ان «الاتهام لا يعني ثبوت الجرم، لذلك لا يحق لأحد في السلطة القضائية أو خارجها، وفي وسائل الإعلام، أن ينشر ذلك إذا لم تثبت صحته». وانتقد «ضغوطاً تُمارس على القضاء للكشف عن اتهامات»، قائلاً خلال لقائه رئيس السلطة القضائية جواد لاريجاني وقضاة: «أي إجراء أو إيحاء للتشكيك في نشاطات وتقارير وإحصاءات المسؤولين البارزين في السلطات الثلاث، خصوصاً القضاء، يسلب الثقة العامة ويتعارض مع مصالح البلاد».
وأفادت مواقع معارضة بأن 18 معتقلاً سياسياً أنهوا إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على وفاة الصحافي الناشط رضا هدى صابر إثر إضرابه عن الطعام 10 أيام.
على صعيد آخر، أعلن «الحرس الثوري» انتهاء المرحلة الأولى من مناورات «الرسول الأعظم - 6» التي بدأت أمس وتستمر 10 أيام، من أجل «الحفاظ على الجهوزية الدفاعية في مواجهة الأعداء». واشار «الحرس» الى أن هذه المناورات شهدت بنجاح للمرة الأولى استخدام «مخازن تحت الأرض لإطلاق الصواريخ».