بالرغم من أن استحقاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية لايزال مبكراً، لكن يبدو أن الرئيس المقبل للجمهورية الإسلامية والذي سينتخب في يونيو المقبل خلفاً لأحمدي نجاد الذي يغادر منصبه بعد فترتين رئاسيتين كانت الفترة الثانية منها محل جدل واسع في الشارع الإيراني مع حديث بوجود تزوير شاب الانتخابات الماضية، سيواجه عدداً من الملفات الشائكة والصعبة. وبالرغم من أن منصب الرئيس في إيران لا يعني هرم الدولة (القيادة المطلقة للمرشد)، فإن الرئيس يحظى بنوع من الاستقلالية في منصبه. فعلى الرئيس المقبل أن ينقذ البلاد من العزلة وخطر الإفلاس والانزلاق نحو الفوضى بسبب الفقر وانهيار العملة الذي حل بإيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب الملف النووي، الذي يرى المجتمع الدولي أن طهران لا تبدي تعاوناً كافياً بشأنه وهو ثقل يستوجب على الرئيس المقبل أن يكون طرفاً في مسألة تستوجب الحكمة. إيران التي أبدت مرونة ومراوغة خلال سنوات من الكر والفر في معركة أطرافها الوكالة الدولية ومجموعة الخمسة زائد واحد، ودول أخرى تدخل على خط المواجهة، عليها اتخاذ قرار سياسي لإنهاء الأزمة أو أن تصبح البلاد في مهب تكهنات الضربة العسكرية. خلال هذا التقرير نقدم إطلالة مبكرة للمرشحين المتوقعين للرئاسة الإيرانية، في وقت يغلب على المشهد السياسي الإيراني حركة هرج ومرج بازارية. لاريجاني وقاليباف وجليلي «ثقة» خامنئي تجعل فوزهم بالمنصب أمراً ممكناً شخصيات متوقع ترشحها إذا نظرنا في البداية الى رئيس البرلمان الدكتور علي لاريجاني الفيلسوف الإيراني المنحدر من قُم (أهم المراكز العلمية الشيعية) ومن بيت ديني حيث ان والده هو آية الله أردشير أملي الذي نفاه الشاه في وقت ماضي خارج إيران، وتوجه إلى النجف حيث ولد ابنه علي وترعرع هناك حتى تزوجت أمه برجل آخر وهو آية الله منتظري الذي كان سبباً رئيسياً في تحول شخصية علي من خبير في الحاسب الآلي إلى دكتور في الفلسفة الغربية. شق لاريجاني طريقه في المؤسسة الرسمية الإيرانية ما بعد الثورة، وكان الإعلام محطته الأولى إذ بدأ حياته العملية في هيئة إعلام الجمهورية الإسلامية. وكان صعود لاريجاني سريعاً إذ حظي بفرصة التقرب من المرشد حتى كسب ثقته فأصبح واحدا من اثنين من مبعوثيه الشخصيين ومستشاره الأمني وعضوا في الحرس الثوري، وقبل ذلك جمعته علاقة بمؤسسة الرئاسة الإيرانية وخصوصاً مع رفسنجاني وخاتمي حيث عين وزيراً في حكومتي هاتين الشخصيتين. ولم يفقد لاريجاني أهميته برحيل الإصلاحيين من سدة الحكم في إيران بل تمسك به المرشد في فترتي نجاد الذي يرى لاريجاني نفسه أنه "لا يختلف معه في القضايا الفكرية ولكن في أسلوب التعامل معها". حظي الدكتور علي لاريجاني بثقة المرشد فأسند إليه أهم ملفات الجمهورية الإسلامية وهو الملف النووي إذ عينه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ليقود فريق التفاوض مع القوى الكبرى. عندما التقيته في طهران عام 2006 قال لي معلقاً حول الضغوطات الغربية على طهران بشأن برنامجها "الغرب لا يريدنا أن نتطور يريدوننا أن نكتفي بصنع معجون الطماطم" ويضيف "لن تتخلى أميركا عن عقلها وتقدم على خطوة عسكرية تجاهنا". بدأت حكاية لاريجاني مع الانتخابات الرئاسية عام 2009 وهي ذات السنة التي انتخب فيها لرئاسة البرلمان بعد أن انتخب نائباً في الشورى (البرلمان) عن قم عام 2008. لم يحرز لاريجاني إنجازاً مهماً في انتخابات الرئاسية الماضية وخرج بعد أن "ركزت السلطات" جهودها على مرشح واحد وكان أحمدي نجاد. الشخصية الثانية الدكتور محمد باقر قاليباف عمدة طهران. عسكري ناجح ومخضرم بامتياز، كان منتمياً لأحد أنجح الفرق العسكرية (كتيبة رسول الله) خلال الحرب العراقية – الايرانية، خلال تلك الفترة كان قاليباف يبلغ من العمر 19 سنة. وبعد أن أثبت وجوده في هذا المجال تم تعيينه قائداً ل (قوات نصر)، ومن ثم تم تعيينه نائباً لقائد قوة المقاومة وقوات الباسيج. توجه قاليباف إلى إكمال دراسته الجامعية فتحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا السياسية، وفي 1998 تم تعيينه في أحد المناصب العليا في الحرس الثوري بوصفه قائداً للقوات الجوية للحرس الثوري. قادت نجاحات وتميز الدكتور قاليباف العسكرية إلى إعجاب المرشد به وتعيينه في أهم منصب أمني في العاصمة طهران وهو منصب رئيس شرطة العاصمة، وكان ذلك عام 1999 وقتها اندلعت احتجاجات طلابية. قام قاليباف بإجراء تعديلات على هيكلية الشرطة وساهم بنجاح في التعامل مع المظاهرات الطلابية عام 2003 وكان ذلك في عهد الرئيس خاتمي. وفي 2005 استقال من مناصبه العسكرية وتوجه إلى العمل المدني في موقع لا يقل أهمية أو قيمة من مناصبه السابقة وهو عمدة طهران المنصب الذي أتى منه الرئيس الحالي أحمدي نجاد إلى سدة الرئاسة في الجمهورية الإسلامية. كانت الاستقالة من المناصب العسكرية محل موافقة المرشد الذي يعمل على استقطاب رجاله من ذوي الخلفيات العسكرية ومن ثم دفعهم إلى غمار العمل السياسي لتهيئتهم إلى مناصب قيادية في المجال المدني. في مواقفه تجاه الغرب يبقى قاليباف إيجابياً في هذا الشأن، وخصوصاً مع واشنطن "لأنها ستفيد الشعبين" على حد قوله. الشخصية الثالثة الدكتور محسن رضائي أهم الشخصيات السياسية في إيران، فمن جهة هو القائد الأعلى السابق للحرس الثوري ومن جهة أخرى حالياً هو أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. خلف تلك الشخصية "النظامية"، تاريخ مشبوه، فهو مطلوب للإنتربول للاشتباه به في قضية تفجير سفارة إسرائيل في بيونس آيرس وتفجير المركزي اليهودي في تونس. وكان ابنه أحمد الذي لجأ إلى الولاياتالمتحدة قد وشى به ثم عاد فيما بعد لينكر ما قال (توفي أحمد في دبي بجرعة زائدة من عقار مضاد للاكتئاب). تورط رضائي في وقت مبكر قبل الثورة وبعدها مع "جماعة منصوري" المتطرفة. وقد بدأت قصة الدكتور رضائي مع الانتخابات عام 2005 إلا أنه انسحب قبل بدايتها بأسبوعين. عاد للترشح في 2009 ضد نجاد واحتل المرتبة الثالثة خلف مير حسين موسوي. غازل رضائي ما سمي بالثورة الخضراء وأعلن أن محاكمة المنضوين تحت لوائها غير عادلة، وامتدت استمالته للغرب إلى انتقاد نجاد على موقفه المنكر للهولوكوست. الشخصية الرابعة الدكتور سعيد جليلي، سياسي صاعد، وعضو في الحرس الثوري، وقريب جداً من المرشد وعمل في وقت سابق مديرا لمكتبه، وبالرغم من صغر سنه تولى إدارات عدة في وزارة الخارجية، ويبدو أن ثقة المرشد به مكنته من أن يتولى منصب أمين عام مجلس الأمن القومي أهم المناصب السياسية لإيران على المستوى الخارجي. وفي تقرير نشرته "أورينت برس" قالت إن معسكر المحافظين بدأ بالترويج لاسم جليلي على الشبكة العنكبوتية كرئيس مقبل لإيران، يحمل صفات الإخلاص والنزاهة والكفاءة، ورجل يحيا حياة متواضعة بعيدا عن التكلف والإسراف. مكنت مناصب جليلي وموقعه في الدبلوماسية الايرانية من الاضطلاع والاحتكاك بالغرب، الأمر الذي يجعله مؤهلاً لمنصبٍ يغلب على وظائفه التعاطي الدولي الشخصية الخامسة اسفنديار رحيم مشائي، الرجل المثير للجدل والمقرب من أحمدي نجاد وتربطه به علاقة نسب. عينه نائبا له فعزله خامنئي الأسبوع التالي. اشتهر بتصريحه الشهير "الإيرانيون أصدقاء الجميع بما فيهم الإسرائيليون والأميركيون". يصف المحافظون مشائي ب "منحرف التوجه". وترجع علاقته بالرئاسة الإيرانية عندما جمعته الاستخبارات برفيق دربه نجاد حيث تطورت علاقتهما إلى حد وصفه بالرفيق، حتى تزوج ابن نجاد بابنة مشائي. يميل مشائي إلى المواضيع والافكار القومية ما قبل الاسلام (الفارسية) التي تعكس اهتمامه بها والترويج لها، الأمر الذي جعله يرئس هيئة التراث الثقافي. ملاحظات المحافظين على مشائي لم تتوقف فأثناء حضوره حفلاً ثقافياً في تركيا قام نسوة بأداء رقصات أثارت عليه المتشددين الايرانيين. كما تسبب أمر آخر بذات رد الفعل فأثناء حفل استضافه في طهران قام نسوة بضرب الدفوف بينما أخريات يحملن القرآن. تظل الأسماء السابقة محتملة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجلّها محسوبة على المحافظين أو منضوين تحت عباءتهم ويحظون بدعمهم، لكن يظل الشق الآخر من الرأي العام الإيراني الداعم للجناح الإصلاحي، في حالة ارتباك فمن جهة غاب الاصلاحيون عن المشهد السياسي في إيران بعد الاحتجاجات الواسعة التي شابت نتائج انتخابات 2009، بدعوى التزوير. ومع اقتراب سباق الترشح الرئاسي بدأ يظهر أن أصوات الإصلاحيين ليست مجمعة على شخصية معينة أو حتى المشاركة، بالرغم من أن هناك من يرى أن الأمر مازال مبكراً، إلا أن استطلاعاً على الانترنت أجراه عضو حزب الإصلاحيين مهدي غزالي أشار الى أن نسبة 75 % من المشاركين في الاستطلاع لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة، لكن النائب العام الإيراني محمد رضا تابيش، قال ان الإصلاحيين ينتظرون السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. في ذات الوقت لفت الأمين العام للاتحاد الإسلامي لحزب المهندسين (أحد أهم الأحزاب الإيرانية) محمد رضا باهونار أن هنالك ثلاثة مرشحين من المتوقع تنافسهم ينتمون إلى جبهة الإصلاح وجبهة الاستقرار وجبهة الاتحاد. لكن بعض المحللين رأوا في تحرك رفسنجاني شيئاً من الاستعداد لموسم الانتخاب مع عودة نجله وابنته إلى إيران وإيداعهم السجن بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وهو ما فسر على أنه استعداد لأمر ما يعد له رفسنجاني أحد أجنحة الاعتدال في النظام السياسي الايراني. في ذات الاطار بدأ عدد من المشرّعين في الشورى (البرلمان) الإيراني في الحديث عن قانون جديد يشترط على المرشح أن يكون عمره بين 45 و 75 سنة، وأن يكون حائزاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه، على أن يحصل على تأييد 25 من الأعضاء ال 86 في مجلس خبراء القيادة، ومصادقة مئة نائب على أهليته السياسية، إضافة إلى عمله في المجالات التنفيذية ثماني سنوات. فرص الرئاسة يقيناً لا يمكن النظر إلى الانتخابات الإيرانية على أنها انتخابات تخلو من التجاوزات، فرأي الشارع الإيراني لا يهم بقدر ما يراه المرشد الأعلى في صالح شعبه أو هكذا يعتقد. فالمرشد صاحب اليد الطولى في اختيار الشخص المناسب لإدارة شؤون البلاد والتحدث باسمها خارجياً، ولا شك أن شروطاً لا يمكن إغفالها ضرورية في شخص المترشح للرئاسة ومن سينالها. أحد أهم الشروط هي الخلفية العسكرية للشخصية وخاصة الانتماء للحرس الثوري فمن المستبعد أن نرى رئيساً تكونوقراطياً أو مدنياً في إيران. أمر آخر ضروري هو الانتماء الأيديولوجي للمؤسسة الدينية والانقياد والانصياع لها، لأن ذلك من تمام إيمان الشخص. وبالنظر إلى الشخصيات الخمسة الماضية يمكن تحديد فرص كل منهما في إطار معطيات خلفياته السياسية، فترشح لاريجاني وحصوله على المنصب ممكن بالرجوع إلى مناصبه التي تقلدها سابقاً فهو المبعوث الشخصي والمستشار الأمني للمرشد والحائز على ثقته في المفاوضات النووية، إضافة إلى خلفية لاريجاني الدينية وارتباطه بالملاليّ، في نفس الوقت لدى لاريجاني علاقات متميزة مع الأجنحة الإصلاحية فكان وزيراً في حكومتي رفسنجاني وخاتمي. من جهة أخرى مكّن إطلاق يد لاريجاني في المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي توطيد علاقات الأخير مع الدول الكبرى، يدعم ذلك خلفية الدكتور لاريجاني الأكاديمية بوصفه فيلسوفاً مختصاً بالفلسفة الغربية. أما الدكتور محمد قاليباف عمدة طهران، فمسيرته ومناصبه العسكرية الناجحة التي نالت رضا المرشد فجعل منه رئيساً للقوات الجوية للحرس الثوري، بالرغم أنه ليس طياراً أو ذا خلفية ملائمة لهذا المنصب. امتزج ذلك مع رؤية إدارية مكنته من تطوير عمل الشرطة عندما كان يرئسها ورشحته لإدارة العاصمة من خلال منصب العمدة. ارتباط قاليباف الوثيق بمؤسسة الحرس الثوري ربما يكون سبباً في تقويض شعبيته أمام فئات من الرأي العام، إلا أنها ميزة في ذات الوقت امام قادة الحرس الذي يحكم إيران بيد من حديد، إضافة إلى ذلك فقاليباف حائز على شهادة الدكتوراه وهو أمرٌ ربما يكون ضرورياً إذا أقر القانون الجديد للترشح. أما الشخصية الثالثة وهو الدكتور محسن رضائي القادم هو أيضاً من خلفية عسكرية بامتياز، وهو القائد الاعلى السابق للحرس الثوري، ويشغل منصب أمين مصلحة تشخيص النظام. يرى المتتبع لخلفيته شخصية سياسية تصلح للداخل الايراني وليس للخارج فهو رجل بلا كاريزما ومطلوب دولياً بتهم ارهابية خارج الحدود، وبالتالي فمن المستحيل أن يكون وجه إيران للعالم الخارجي. أما الرابع وهو الدكتور سعيد جليلي فاحتمالات فوزه واردة بشكل كبير إذا ما قرر ان يترشح، ويدعم ذلك التوقع علاقته الوطيدة بالمرشد على اعتبار عمله السابق مديراً لمكتبه وحافظ أسراره، وانعكاس ذلك أن جعل منه مفاوض إيران في الملف النووي. إضافة إلى ذلك عمله السابق في الدبلوماسية الايرانية وخصوصاً في إدارة اوروبا واميركا تجعله قريباً من اهم القوى العالمية. ومن ناحية أخرى يوصف جليلي بالشخصية البسيطة المتواضعة وهي ذات الصفات التي كانت تروج لأحمدي نجاد عندما كان عمدة لطهران وقبل ان يصبح رئيساً، وقيل ان هذه الخصلة كانت أهم الصفات التي جعلت الناس تميل له وتعطيه أصواتها. أما الاخير الذي يتوقع ان يترشح للرئاسة فهو اسفنديار مشائي الذي تسببت مواقفه من إثارة المرشد وكان بلا شك شخصية جدلية ألقت بظلالها على علاقة نجاد بخامنئي. وبالرغم من انفتاحه على الثقافات الأخرى الامر الذي يجعل منه شخصا يمكن المراهن عليه خارجياً، لكن اختياره سيجلب المشاكل لخامنئي فبمجرد تعيينه نائباً لنجاد هبّ المحافظون حتى ان بعضهم وصف ذلك بالصدمة، واستجاب المرشد فوراً وعزله بعد اسبوع قضاها في منصبه، الأمر الاخر ان علاقة مشائي القوية بنجاد تجعل الايرانيين ينفرون منه بسبب ما يرونه تكريساً لنموذج (بوتين – مدفيدف) لتبادل الادوار، وهو الامر الذي لن يسمح به المرشد الذي ينقل عنه "من جَرَب المُجَرب حلت به الندامة". في الجانب الاصلاحي تبدو مسألة الترشيح غير واضحة وإن قرأت خطوات رفسنجاني على أنها تمهيد لعودته، لكن في حال مرر القانون الجديد للانتخابات سيجد الاخير نفسه غير مطابق للشروط حيث أن عمره قد تجاوز 75 عاماً، إضافة إلى أنه لم يتحصل كذلك على شهادة عليا. لكن لدى الاصلاحيين شخصيات يمكن الوثوق بها، إلا ان ترشيح خاتمي يبدو مستبعداً لتعقيدات سياسية داخل جسم النظام. وفي ضوء ذلك لايمكن التنبوء بالشخصية القادمة من هذا الجناح. سوف يعكس شخص الرئيس المقبل للجمهورية الإسلامية إستراتيجية النظام الإيراني للمرحلة المقبلة، وعما إذا كان سيمضي في أسلوبه الذي انتهجه منذ حوالي عشر سنوات فيما يخص علاقته بالغرب وبشكل أخص مع دول الخليج والإقليم، ويتبين وفق المعطيات السابقة أن يكون منصب الرئيس حول ثلاثة شخصيات لاريجاني أو جليلي أو قاليباف في حال ترشحهم، ما لم يفاجئ المرشد الجميع ويخرج اسماً غير معروف من تحت عباءته، كما فعل عندما قدم للعالم أحمدي نجاد.
