طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسة أمس، مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، إذ طالب «المجلس» في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية. وأكد «المجلس» على قراره سابق له يقضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.