مطالبات بكشف نتائج الدراسة التحليلية للمهن الحرجة المحتكرة بوافدين

حث عضو الشورى منصور الكريديس المجلس على دعوة وزارة العمل على المسارعة في إنهاء وإعلان نتائج الدراسة التي وجه لها المقام السامي قبل سنة لتحليل أوضاع القطاع الخاص من أجل قياس مؤشرات الانكشاف المهني والتي سوف تفصح عن مدى اعتماد سوق العمل على بعض المهن الحرجة التي يحتكرها أو يسيطر عليها العمالة الوافدة.
وقال العضو في مناقشة التقرير السنوي لوزارة العمل 36 - 1437 إن هذه الدراسة مهمة لمعرفة تلك المهن وبالتالي فإن الوزارة تخطط مبكراً للحصول على رصيد وطني بهذه المهن، كما ستوضح الدراسة ملائمة سوق العمل لمخرجات التعليم وتوجيه الخريجين للمهن المحتكرة من قبل الأجانب.
وأكد عضو ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة الوافدة، وطالب آخر بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وطالب هادي اليامي بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ونبه عضو إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.
إلى ذلك، طالبت لجنة شوريَّة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس الاثنين بجلسة المجلس الخامسة والخمسين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، وإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.
كما دعت إلى رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، ومراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
وفي شأن البريد، طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة قطاع البريد إصدار النظام الجديد له، وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الإلكترونية للبريد، كما طالب آخر بتحويله إلى شركة قابضة، ورأى آخر الاستغناء عن المباني المستأجرة، في حين رأت عضو أن تتولى الشؤون البلدية تسمية الشوارع فيما يناط للبريد ترقيم للمباني تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وطالب عضو المؤسسة بمراجعة ودراسة خدماتها بما فيها البريد الممتاز، كما طالب آخر بتنظيم بريد واصل وإكمال منظومته.
وكانت لجنة متخصصة قد طالبت مؤسسة البريد بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية، كما طالبت اللجنة المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية، وأكدت اللجنة على قرار المجلس القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
دعوة « البريد» بخدمة السعودي في الخارج وإيصال الوثائق والحوالات بسرعة وموثوقية