مجلس الشورى يدعو إلى وضع خطة تنفيذية لزيادة وظائف السعوديات

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني لتوظيف السعوديات، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، وإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية في شأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436-1437ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي إثر الجلسة، أن اللجنة دعت في توصياتها إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل، للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وعدد المستفيدين منها، والخطة الزمنية لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العقد المقبل يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن، وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية، لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، في حين أوضح أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي،
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة، بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية، بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية، أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين خارج المملكة، لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية. كما طالبت اللجنة المؤسسة، بصفتها جهة منظمة للبريد، بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية، بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
وأكدت اللجنة قرار مجلس الشورى السابق القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، إذ تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة. وطالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة قطاع البريد، من خلال إصدار النظام الجديد للبريد، وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الإلكترونية للبريد، كما طالب آخر بتحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة قابضة.
بدوره، طالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد السعودي، في حين رأت إحدى عضوات المجلس أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع، فيما تناط عملية ترقيم المباني بمؤسسة البريد، وذلك تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة. وطالب أحد الأعضاء مؤسسة البريد السعودي بمراجعة ودرس خدماتها، بما فيها البريد الممتاز، ودعا آخر إلى تنظيم بريد «واصل» وإكمال منظومته.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الجيبوتية، للتعاون في المجال العسكري، وعلى مشروع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان، للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية.