الشورى يطالب بترحيل العمالة الوافدة في قطاعات التوطين.. وتحسين «البريد»

عقد مجلس الشورى اليوم (الاثنين) جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع. كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.
من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.
وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة, وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
وأكدت اللجنة على قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/ 7 وتاريخ 24 /3/ 1432ه القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد ألأعضاء بإعادة هيكلة قطاع البريد, من خلال إصدار النظام الجديد للبريد، وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الإلكترونية للبريد، كما طالب آخر بتحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة قابضة.
بدوره طالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد السعودي، في حين رأت إحدى عضوات المجلس أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع فيما تناط عملية الترقيم للمباني إلى مؤسسة البريد، وذلك تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
وطالب أحد الأعضاء مؤسسة البريد السعودي بمراجعة ودراسة لخدماتها بما فيها البريد الممتاز، كما طالب آخر بتنظيم بريد واصل وإكمال منظومته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/ 7 /1438ه, الموافق 26 / 4 /2017 م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان للتعاون بمجال تحلية المياه واستصلاحها الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ14 /6/ 1438ه,الموافق13/ 3/ 2017م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية الموقع في مدينة بوجور بتاريخ 2 / 6 /1438ه, الموافق1 / 3 / 2017 م,وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.