"الشورى".. تشكيل لجان بمصلحة الزكاة لتسوية الخلافات مع المكلفين

لجنة الخدمات تؤكد الحاجة لمشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي

وافق مجلس الشورى اليوم على تشكيل لجان داخل مصلحة الزكاة والدخل لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على المستحقات الزكوية والضريبية, فيما أكدت لجنة الخدمات العامة الحاجة لمشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد.

وتفصيلاً فقد وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على تشكيل لجان داخل مصلحة الزكاة والدخل لتسوية الخلافات التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين على المستحقات الزكوية والضريبية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات على تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1433/ 1434ه خلال مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، حيث وافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجان داخلية لتسوية الخلافات التي تنشأ بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين بالربوط الزكوية والضريبية قبل قيام المكلفين بالتقدم رسمياً باعتراضات أمام لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية.

ودعا المجلس في قراره إلى أن تُضمّن المصلحة تقاريرها بياناً مفصلاً للربوط -المستحقات- الزكوية والضريبية التي تقدم المكلفون باعتراضات عليها إلى لجان الادعاء الزكوية والضريبية الابتدائية والاستئنافية، كما أكد على إنشاء إدارة لكبار المكلفين في كل من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع ضوابط ممارسة نشاط التجميل النسائي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وبينت اللجنة أن الحاجة نشأت لوضع هذه الضوابط بما يحافظ على الآداب العامة، وللحصول على وظائف لخريجات المعاهد والأقسام المختصة بهذا النشاط بما يكفل للسعوديات الحصول على مجالات وظيفية جديدة.

وتعمل الضوابط على معالجة إجراءات فتح المراكز، وشروط الترخيص والممارسة، وقد أجرت اللجنة عدة اجتماعات كما أجرت بعض التعديلات التي رأت أهميتها على الضوابط.

وأكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على المشروع أهميته نظراً لتزايد هذا النشاط في مختلف مدن المملكة وكثرة الطلب عليه، وأبدوا ملحوظات تناولت عدة مواد عالجتها اللائحة.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات بشأن الموضوع في جلسة مقبلة.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وعالجت اللجنة في توصياتها عدة موضوعات تختص بأداء الوزارة في عدد من المجالات المهمة حيث دعت لإيجاد برنامج وطني لرصد ومكافحة الأمراض الحيوانية، كما دعت لتضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج حملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وفي جانب تسويق منتجات النخيل أوصت اللجنة بأن تنسق وزارة الزراعة مع الجهات المختصة لتسويق هذه المنتجات وتشجيع الصناعات القائمة عليها.
ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطالب بمعلومات عن تلك الأمراض ومدى انحسارها أو زيادتها، ودعا لإيجاد معمل مرجعي حدودي لإجراء التحليلات البيطرية لإحكام السيطرة على نواقل الأمراض للإنسان.
وتساءل عضو آخر عن الكميات المستخدمة للمبيدات الزراعية وهل لا تزال الوزارة تشرف على هذا الجانب؟ وقال إن الوزارة كانت في التقارير السابقة تضمن تقاريرها تلك الكميات ".

ولفت عضو آخر النظر إلى أن ضعف الاعتمادات المالية قد أثر على قلة الفنيين المختصين في أقسام الإرشاد الزراعي، كما انخفضت أعداد المتدربين والمبتعثين.

وطالب أحد الأعضاء بتشجيع الاستثمار في مجالات الثروة السكنية، لكن عضو آخر رأى عدم التوسع في مشروعات استزراع الروبيان نظراً لأنه ليس لها مردود على أبناء المناطق التي تقام فيها تلك المشروعات، كما أن إنتاجها لا يخدم السوق السعودي وإنما موجه للتصدير.

ودعا أحد الأعضاء إلى دعم نشاط التسويق الزراعي حيث يعاني صغار المزارعين من محدودية انتشار إنتاجهم بسبب ضعف إمكانياتهم الذاتية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيستقبل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في جلسة المجلس الثانية والخمسين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم الرابع والعشرين من الشهر الجاري مما سيمنح المجلس توسعاً في مناقشة تقرير الوزارة حيث سيتناول المجلس بشكل مفصل جهود الوزارة ودورها في تطوير قطاع الزراعة بالمملكة والخدمات التي تقدمها للمزارعين، ودورها في تأمين وتوفير المواد الغذائية بمختلف أنواعها في جميع المواسم.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/ 1434 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها قد استضافت عدداً من مسؤولي المؤسسة أثناء مناقشة التقرير لمزيد من الاطلاع على وضع المؤسسة وخطواتها المستقبلية، وخلصت اللجنة إلى أهمية تشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني الذي توفره المؤسسة، كما دعت إلى بذل المزيد من الاهتمام بالخدمات البريدية للمناطق النائية.
ولاحظ أحد الأعضاء في مستهل المداخلات أن توصيات اللجنة غير دقيقة وغير كافية لمعالجة ما حاولت معالجته وطالب اللجنة بالرجوع لقرارات المجلس السابقة التي قد تعالج بعض ما ذهبت إليه في توصياتها الحالية في مجال العناوين البريدية.

في حين تساءل عضو آخر عن الفئة المستهدفة من عقود الرعاية الرياضية للمؤسسة وقال: "إنه بنصف تلك المبالغ المرصودة للرعاية يمكن تنفيذ حملة إعلانية والوصول لفئات أوسع من الجمهور ".
فيما طالبت إحدى العضوات بضرورة التوسع في خدمات المؤسسة وزيادة أعداد موظفيها، وإشراكهم في ربحية المؤسسة عند التخصيص، والإسهام في الحركة الاقتصادية عبر المملكة من خلال نقل البضائع ومختلف الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بتطوير خدمات البريد الممتاز لمنافسة الشركات البريدية الأخرى العاملة في المملكة للعمل على خفض التكلفة.
ولاحظ أحد الأعضاء أن جهود المؤسسة تعد بطيئة ولا تواكب التطور السريع في مؤسسات بريدية مماثلة لأعمالها، وقال: "إن التقرير لم يتضمن دخل المؤسسة من الخدمات التي تقدمها".

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة مقبلة.