الشورى يطالب «البريد» بمعايير جديدة لرسوم «واصل»

وافق على تعديلات مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها بالداخل

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته أمس الثلاثاء، مؤسسة البريد السعودي بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم (واصل) التجاري، بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة، وكذا حجم المنشأة المستفيدة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس طالب في قراره بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436ه التي تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، مؤسسة البريد بوضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، وتضمين تقاريرها السنوية المقبلة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 107/54 وتاريخ 14/11/1435ه، مع الإبقاء على عبارة «المواقع المرخص لها»، في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في وجوه الخير داخل المملكة، المعاد إلى المجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً) للعام المالي 1435/1436ه، تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، وقد طالب المجلس بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كما طالب المجلس في قراره بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والعمل على تأسيس صندوق لحماية البيئة؛ لمعالجة الظروف الطارئة.
وأكد المجلس على ضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول؛ منعاً لتلوث البحر والمياه الجوفية وعلى الجهات المعنية التعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك.
كما دعا المجلس الهيئة لوضع حلول عملية تضمن المحافظة على سلامة البيئة من المخلفات المضرة بها والمصنعة من البلاستيك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لوضع جدول زمني مدته 5 سنوات لاستبدال المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبدالله السعدون والدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية أهدافا بيئية واضحة وطموحة لحماية البيئة والحفاظ عليها في المملكة بما ينافس أفضل 10 دول عالمياً، وتضمين مؤشرات قياس أداء للتأكيد على النجاح في تحقيقها، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الهيئة.
وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
أحد الأعضاء في مداخلة خلال الجلسة