نظام جديد للبريد

أكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في توصياتها، التي تقدمت بها إلى «الشورى»، على قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/7 وتاريخ 24/3/1432، القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد، ودعت مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
وطالبت اللجنة المؤسسة أثناء مناقشة تقريرها السنوي أمس (الإثنين) بوضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.
ودعا أحد أعضاء «الشورى» لإعادة هيكلة قطاع البريد من خلال إصدار النظام الجديد للبريد، وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الإلكترونية للبريد، واقترح آخر بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة.
وطالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد السعودي، في حين رأت إحدى عضوات المجلس أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع فيما تناط عملية الترقيم للمباني إلى مؤسسة البريد، وذلك تلافياً للأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وطالب آخر المؤسسة بمراجعة ودراسة خدماتها بما فيها البريد الممتاز، وأكد أحد الأعضاء على تنظيم بريد واصل وإكمال منظومته.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 29/ 7 /1438 الموافق 26 / 4 /2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها، الموقع في مدينة طوكيو بتاريخ 14/6/1438 الموافق 13 /3/ 2017، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال المصايد البحرية والثروة السمكية، الموقع في مدينة بوجور بتاريخ 2/ 6/ 1438 الموافق1/ 3/ 2017.