أكد مجلس الشورى في جلسته الإثنين (27 نوفمبر 2017) على قراره السابق بخصوص إعادة هيكلة قطاع البريد. وشدد المجلس على ضرورة قيام مؤسسة البريد السعودي ب"وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية، بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية". وأوصى المجلس مؤسسة البريد ب"تقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة"، مع "تقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية".